كشفت بيانات صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع صادم يواجه النساء حول العالم، حيث تفتقر امرأة من بين كل أربع نساء للقدرة على رفض ممارسة الجنس مع زوجها أو شريكها. ويشير التقرير إلى استمرار القيود الحادة المفروضة على حق النساء في اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بأجسادهن وسلامتهن الشخصية.
أوضحت المصادر أن هذه الأرقام تعكس فجوة كبيرة في الحقوق الجسدية، لا سيما في مناطق غرب ووسط أفريقيا التي سجلت أعلى المعدلات بنسبة تصل إلى 45%. وتأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنظمات الحقوقية في تعزيز مفهوم الموافقة والرضا داخل إطار العلاقة الزوجية.
سجلت الدول العربية ومنطقة شرق وجنوب أفريقيا نسباً مرتفعة أيضاً بلغت نحو 33%، مما يعكس تشابهاً في التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجهها النساء في هذه المناطق. وفي المقابل، أظهرت البيانات أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي سجلت النسبة الأقل، حيث تعجز امرأة واحدة من كل عشر عن الرفض.
أكدت الدراسة التحليلية أن الفتيات والمراهقات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً هن الأكثر عرضة لهذه المخاطر مقارنة بالنساء الأكبر سناً. ويرتبط هذا الضعف بمعدلات العنف المرتفعة داخل الأسرة ونقص الحماية القانونية والاجتماعية الموجهة لهذه الفئة العمرية الحساسة.
شملت الدراسة بيانات من ثماني دول من بينها أنغولا ومالي ونيجيريا وطاجيكستان، حيث تبين أن الشابات يمتلكن قدرة أقل بكثير على اتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقة الحميمة. وتتفق هذه النتائج مع أبحاث دولية سابقة حذرت من تزايد وتيرة الانتهاكات ضد القاصرات داخل المؤسسات الزوجية في تلك المجتمعات.
أفادت مصادر حقوقية بأن هذه الأرقام تثير قلقاً بالغاً، خاصة في ظل وجود التزامات قانونية دولية مثل بروتوكول مابوتو الذي يهدف لحماية حقوق المرأة في أفريقيا. وشدد خبراء قانونيون على ضرورة تحويل هذه النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحمي الفتيات والنساء من الإكراه الجنسي.
التعليقات (0)