قضت محكمة تركية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بسجن أكرم إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين سنتين وشهراً لكل منهم، في قضية تتعلق بالتلاعب بالتصويت خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، فيما برأت ثلاثة آخرين.
والحكم ابتدائي قابل للاستئناف. ونقل موقع «تقويم» عن القانوني أوغور تشاغلار أن تنفيذ العقوبة والحرمان من الحقوق يتطلب صيرورة الحكم نهائياً، وأن قرار الدرجة الأولى لا يمنع الترشح بمفرده في المرحلة الحالية.
وأفادت الأناضول بأن محكمة أنقرة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرين حددت العقوبة أولاً بسنتين وستة أشهر، ثم خففتها إلى سنتين وشهر بأسباب تقديرية. وقضت أيضاً بتطبيق المادة 53/1 من قانون العقوبات، التي تتضمن الحرمان من بعض الحقوق، ومنها الانتخاب والترشح.
وشملت الأحكام، إلى جانب إمام أوغلو الموقوف والمعزول من رئاسة بلدية إسطنبول، كلاً من أوزغور تشيليك ورضا أق بولاط ونيهات يشيلطاش وباكي أيدونر وإركان أيدين ومحمد كيلينتشارسلان ومتين غوزلكايا وسرحات جان إش.
وقضت المحكمة ببراءة رئيس بلدية إزمير جميل توغاي، وحسين ياشار، وأوزغن ناما. وتتعلق الدعوى باتهامات بتقديم منافع مادية لمندوبين والتلاعب بالتصويت في المؤتمر المنعقد يومي 4 و5 نوفمبر 2023، الذي فاز فيه أوزغور أوزيل برئاسة الحزب أمام كمال كليتشدار أوغلو.
وقال محامي إمام أوغلو، تشاغلار تشاغلايان، خلال المرافعات إن أركان الجريمة غير متوافرة وإن موكله لم يمارس نشاطاً غير قانوني، وطالب ببراءته. وانتقد الاستناد المتبادل بين الدعوى الجنائية وقضية بطلان المؤتمر.
التعليقات (0)