أبطلت المحكمة الدستورية التركية النص القانوني الذي يتيح تنظيم بيوت الدعارة وإخضاعها لإشراف الدولة، في حكم اتُخذ بالإجماع في 16 يوليو/تموز 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد طعون أحالتها محاكم إدارية.
ويتعلق الحكم رقم 2026/164، في الملف 2025/144، بالمادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 الصادر في 24 أبريل/نيسان 1930. وألغى منطوقه الجملة الأولى من الفقرة الأولى لمخالفتها الدستور، ثم الجملة الثانية لأن إلغاء الأولى يجعل تطبيقها متعذراً.
كان النص يفوض وزارتي الصحة والداخلية إصدار لائحة مشتركة تحدد الأحكام الخاصة بالعاملات في الدعارة وبيوتها، والتدابير اللازمة للحد من الأمراض المعدية، ولا سيما المنقولة جنسياً. كما كان يترك للائحة تعريف هذه الأماكن وحدودها.
وبدأت القضية بدعاوى تطعن في إجراءات إغلاق مساكن وأماكن عمل وختمها لفترات محددة. وأحالت دائرة في محكمة أرضروم الإدارية الإقليمية ومحكمة ماردين الإدارية الثالثة والدائرة الرابعة في مجلس الدولة طعوناً رأت أن القانون يمنح الإدارة سلطة تنظيمية من دون إطار وحدود واضحة؛ وجُمعت الطعون في ملف واحد.
وقالت المحكمة في بيانها عن الحكم إن المسألة تمس التزام الدولة بحماية الوجود المادي والمعنوي للأفراد، وفق المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور. واعتبرت أن وضع النشاط تحت رقابة الدولة لا يجعله متوافقاً مع الكرامة الإنسانية.
وشددت الحيثيات على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى هذا النشاط، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الوسطاء والجهات المستفيدة من الاستغلال.
التعليقات (0)