تترقب الأوساط الدولية اليوم الخميس صدور حكم مفصلي من محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من المداولات القانونية التي أعقبت الانتهاكات الواسعة التي تعرضت لها هذه الأقلية.
في مخيم كوكس بازار بجمهورية بنجلادش، ينتظر نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا نتائج هذا الحكم بشغف كبير، حيث يعيشون في ظروف قاسية منذ فرارهم من موجات العنف الممنهج عام 2017. ومن المقرر أن تستغرق تلاوة الحكم نحو تسعين دقيقة، وسط متابعة حقوقية وإعلامية عالمية واسعة النطاق.
تحمل هذه القضية التي رفعتها دولة جامبيا قبل سبع سنوات أبعاداً قانونية وسياسية تتجاوز حدود ميانمار، إذ يُنظر إليها كسابقة قد تؤثر على قضايا مشابهة أمام المحكمة الدولية. ومن أبرز هذه القضايا الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
تتمسك جامبيا في دعواها بمسؤولية ميانمار الرسمية عن أعمال الإبادة التي نتجت عن عمليات عسكرية أدت لتهجير ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينجا. وتستند الدعوى إلى شهادات موثقة من الناجين حول عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد للقرى السكنية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.
في المقابل، تنفي سلطات ميانمار والاحتلال الإسرائيلي تهم الإبادة الجماعية، مدعين أن تحركات قواتهم كانت رداً مشروعاً على هجمات شنتها مجموعات مسلحة. وتأتي هذه الدفوع في وقت تؤكد فيه تقارير دولية وجود مؤشرات قوية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال ترقى لمستوى الإبادة.
يعد هذا الحكم المرتقب أول قرار رئيسي تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد من الزمان فيما يخص تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وسيراقب خبراء القانون الدولي تفاصيل القرار لفهم كيفية تقييم القضاة لمسؤولية الدول عن الجرائم الدولية الكبرى.
التعليقات (0)