تفاصيل هذه المأساة لا تحمل أي لبس أو غموض، شابة في الخامسة والعشرين من عمرها تُقتل بدم بارد لأنها مارست حقها الطبيعي في رفض محاولات تقرّب وابتزاز من ضابط في جهاز المخابرات ، الأخطر من الجريمة ذاتها، وفق ما أكدته العائلة، أن السلاح المستخدم ، عهدة رسمية تعود لوالدة المتهم التي تشغل منصبًا رفيعًا في الجهاز الأمني نفسه، وأمام تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود التي توثق الواقعة بوضوح، اكتفت الجهات الرسمية حينها بإجراءات امتصاص الغضب الشعبي عبر إعلان فصل المتهم وإحالته إلى القضاء العسكري، لتبدأ بعدها مسرحية طويلة من التسويف.
أكثر من ثلاث سنوات انقضت، و67 جلسة محاكمة عُقدت أمام المحكمة العسكرية في رام الله، دون أن يصدر حكم واحد يدين القاتل! بأي منطق قانوني يُرحَّل ملف مكتمل الأركان إلى نهاية عام 2026؟ وكيف يُسمح لمحامي الدفاع بالتغيب عن 45 جلسة كاملة دون رادع أو مساءلة، ليُكافأ في كل مرة بتأجيل جديد يشتري للمتهم مزيدًا من الوقت؟ بل كيف تُترك عائلة الضحية دون إخطار بمواعيد بعض الجلسات، في مشهد يوحي بأن الهدف هو تغييب أصحاب الدم وإرهاقهم حتى الاستسلام؟
إن ما يجري في هذه القضية لا يمكن فصله عما ترصده التقارير الحقوقية والرقابية الفلسطينية، كائتلاف "أمان" ومؤسسة "الحق"، حول أزمة النزاهة والفساد البنيوي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فحين يغيب الفصل الحقيقي بين السلطات، وتهيمن السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية على مفاصل القرار، يتحول القضاء إلى حلقة ضعيفة تعجز عن مواجهة أصحاب النفوذ، وفي ظل غياب المجلس التشريعي وتعطيل الرقابة البرلمانية منذ سنوات، تتغذى منظومة المحسوبية وتضارب المصالح، ليصبح الانتماء المؤسسي أو الموقع الوظيفي بمثابة حصانة غير معلنة تحمي المتورطين من المحاسبة السريعة والشفافة.
ويبرز القضاء العسكري في هذا السياق كأحد أبرز تجليات هذا الخلل؛ إذ تحذر المؤسسات الحقوقية مرارًا من أن إحالة عناصر الأمن المتهمين بجرائم ضد المدنيين إلى محاكم عسكرية مغلقة، بدلًا من القضاء المدني الطبيعي، تكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، فمن قضية مقتل الناشط نزار بنات عام 2021، مرورًا بعشرات الجرائم التي طالت النساء في فلسطين دون رادع حاسم في ظل تعطيل قانون حماية الأسرة، وصولًا إلى قضية شهد بدارنة، يتكرر النمط ذاته: إطالة أمد التقاضي لسنوات، وتحويل عامل الزمن إلى سلاح يضغط على الضحايا وذويهم للقبول بـ"الصلح العشائري" وإسقاط الحق الشخصي مقابل طي الملف.
غير أن عائلة بدارنة أسقطت هذا الرهان، وأعلنت بوضوح أن دماء ابنتها ليست سلعة للتسويات، وأن الرضوخ للضغوط خيانة للعدالة، إن استمرار المماطلة في ملف شهد بدارنة لا يفضح فقط عجز المحاكم عن إنجاز العدالة، بل يضع منظومة الحكم برمتها أمام اتهام مباشر بتكريس الفساد الإداري والقضائي؛ فالدولة التي تسمح بتعطيل القانون لحماية أصحاب النفوذ، تقتل مواطنيها مرتين: مرة بسلاح الجاني، ومرة بسيف التواطؤ والتأجيل.
وفي النهاية، لا تحتاج أن تعرف شهد بدارنة أو تربطك بعائلتها صلة قرابة لتشعر بغصّة الظلم؛ يكفي أن تكون إنسانًا يرفض أن يُستباح الدم أو يُهان الحق، فهذه العائلة المكلومة لم تطلب ثأرًا خارج القانون، ولم تبحث عن انتقام، بل وقفت على أعتاب العدالة تطلب حقها الطبيعي في القصاص العادل لابنتها، فإذا بها تُعاقب بالانتظار، وتُستنزف على مدار سنوات في قاعات باردة تؤجل الحياة والحقيقة معًا.
التعليقات (0)