مأساة الروهينغا في ميانمار بدأت عام 2017 بحملة عسكرية واسعة في ولاية راخين تخللتها عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى (أسوشيتد برس)
تتجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي -اليوم الخميس- مع ترقب صدور حكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد حكومة ميانمار، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمين خلال الحملة العسكرية التي بدأت عام 2017.
وترى صحف دولية أن وزن القرار المنتظَر لا يقتصر على إنصاف الضحايا في ميانمار؛ بل يُتوقع أن يؤثر في مسار قضايا دولية أخرى، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب الإبادة الجماعية التي اقترفتها في قطاع غزة.
ونقلت مجلة فورين بوليسي عن خبراء قانونيين وصفهم القضية بأنها حدث استثنائي، قد يرسي سوابق في تقدير الأدلة وإثبات نية ارتكاب الإبادة وتحديد التعويضات. ويرجح خبراء قانونيون أن ثبوت الإبادة في ميانمار سيجعل إثباتها في الحالة الإسرائيلية أكثر ترجيحاً.
وبدأت المأساة في أغسطس/آب 2017، حين شن جيش ميانمار حملة واسعة في ولاية راخين (أركان)، تخللتها عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى. وفر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف ممن يعيشون في مخيمات مكتظة، وسط حرمان طويل من المواطنة وحرية الحركة والخدمات الأساسية.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن غامبيا قدمت لمحكمة لاهاي أدلة تربط تاريخ الاضطهاد والتنظيم المسبق للهجوم بإثبات نية التدمير، فيما تنفي ميانمار وقوع إبادة وتصف العمليات بأنها مكافحة تمرد.
التعليقات (0)