في خطوة قانونية سياسية معقدة، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس "بانتهاء الأعمال العدائية" مع إيران التي انطلقت تحت عنوان "عملية الغضب الملحمي".

وأثارت رسالة ترمب أثارت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وانعكست بشكل واضح في تفاعلات الجمهور الأمريكي على منصة "إكس"، بين من رأى فيها مناورة دستورية، ومن اعتبرها خطوة ذكية للحفاظ على هامش التحرك العسكري.

وتأتي رسالة ترمب في لحظة قانونية حساسة، إذ تتزامن مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي يحددها قانون "صلاحيات الحرب" لعام 1973، والتي تفرض على الرئيس إما الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، أو البدء في سحب القوات.

وبحسب نص الرسالة، أكد ترمب أن العمليات العدائية التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 "انتهت"، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار منذ 7 أبريل/نيسان، تاريخ إعلان هدنة مؤقتة.

لكنه في الوقت نفسه شدد على أن "التهديد الإيراني لا يزال كبيرا"، وأن وزارة الحرب الأمريكية تواصل إعادة تموضع قواتها في المنطقة.

هذا التوصيف المزدوج -إنهاء الحرب مع الإبقاء على القوات- وضع الرسالة في منطقة رمادية قانونيا، إذ يبدو أنها تتيح للإدارة الأمريكية إعادة ضبط "ساعة الحرب" دون الحاجة إلى تفويض جديد، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة داخل الولايات المتحدة.