بينما تواجه دول الاتحاد الأوروبي أزمات طاقة متزايدة، بدأت الجزائر العمل في الشق الخاص بها من مشروع "أنبوب غاز الصحراء" المشترك مع كل من نيجيريا والنيجر، والذي يستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا.
وتتراوح كلفة المشروع -البالغ طوله 4128 كيلومترا- ما بين 13 و20 مليار دولار، لنقل غاز نيجيريا عبر النيجر ثم الجزائر إلى أوروبا. وتتولى إنشاءه شركات "سوناطراك" الجزائرية و"إن إن بي سي" النيجيرية و"سونيد" النيجرية.
ورغم الآمال الكبيرة التي تعقدها الدول الثلاث عليه، فإن الإنجاز بالمشروع لا يزال في بدايته وهو يسير بوتيرة بطيئة منذ إعلان الاتفاق عام 2002 وتوقيعه في 2009 ثم إحيائه من جديد عام 2022، حسب تقرير أعده مراسل الجزيرة عبد الرحمن جار الله.
وجاء إحياء المشروع مع تزايد التوترات الجيوإستراتيجية التي أعاقت سلاسل إمداد الطاقة العالمية، خصوصا بعدما أوقفت الحرب الأوكرانية تدفق الغاز الروسي الذي كان يغذي أوروبا. فضلا عن المناوشات الإستراتيجية الأخرى وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ولم يمنع البعد الاقتصادي للمشروع البعض من الحديث عن خطط إستراتيجية للجزائر التي تحاول توسيع نفوذها في منطقة الساحل بعد جلاء القوات الفرنسية عن ثلاث دول منها بينها النيجر، وما تبعه من فوضى أمنية وسياسية دفعت الجزائر إلى اتخاذ مواقف سياسية وإستراتيجية وصلت إلى إرسال قوات عسكرية لحماية منشآت الطاقة في النيجر.
وتأمل الجزائر في أن يكون المشروع رافدا تنمويا واقتصاديا يجعلها عقدة تصدير وممرا رئيسيا للطاقة في أفريقيا إضافة إلى توفير فرص استثمارية في قطاع المحروقات.
التعليقات (0)