وجه النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لتولي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، رسائل رسمية إلى 12 شخصية من المقربين للرئيس دونالد ترامب. شملت هذه المراسلات أفراداً من عائلة ترامب ومساعدين سابقين وحلفاء سياسيين بارزين في الإدارة الحالية. تهدف هذه الخطوة إلى التمهيد لتحقيقات موسعة في قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري مزعوم.
أوضح جارسيا أن التحقيقات المقررة ستشمل ملفات حساسة، من أبرزها قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين والظروف المحيطة بالتعامل مع وثائقه. كما ستتطرق التحقيقات إلى السياسات الصارمة التي انتهجتها الإدارة في ملف الهجرة وتداعياتها القانونية والإنسانية. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد النفوذ الديمقراطي عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
أكد النائب جارسيا في بيان رسمي أن الديمقراطيين عازمون على استخدام صلاحياتهم الجديدة لوضع حد لما وصفه بالمصالح الشخصية وسوء السلوك. وأشار إلى أن الرقابة البرلمانية ستكون أداة لمواجهة التجاوزات التي قد تكون ارتكبتها الإدارة. وشدد على ضرورة الشفافية في التعامل مع الملفات العامة التي تهم الشارع الأمريكي.
تضمنت قائمة الشخصيات التي تلقت الرسائل ستيفن ميلر، وجيه دي فانس نائب الرئيس، بالإضافة إلى تود بلانش وسوزي وايلز. وتعتبر هذه المراسلات حجر الأساس لأولويات الرقابة التي سيتبناها الديمقراطيون عند تسلمهم رئاسة اللجان البرلمانية في يناير المقبل. ويسعى الحزب من خلالها إلى تثبيت أجندة رقابية صارمة على السلطة التنفيذية.
طالب جارسيا، وهو ممثل عن ولاية كاليفورنيا، المستهدفين بالرسائل بضرورة الاحتفاظ بكافة الوثائق والسجلات المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل. ورغم أن هذه الطلبات لا تعد دليلاً قانونياً قاطعاً على وقوع مخالفات حتى الآن، إلا أنها تمثل إنذاراً مبكراً بإجراءات قانونية قادمة. ويهدف هذا الإجراء إلى منع إتلاف أي أدلة قد تكون ضرورية للتحقيقات المستقبلية.
في المقابل، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس على هذه التحركات بالتأكيد على استعداد الرئيس للتعاون مع الجهات الرقابية ضمن الأطر القانونية. لكنها حذرت من أن المضي في ما وصفته بـ"التحقيقات الزائفة" يعكس رغبة في تعطيل العمل الحكومي. واعتبرت أن السياسات التي يروج لها الديمقراطيون قد تعمل ضد مصلحة الشعب الأمريكي.
التعليقات (0)