وجّه مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، انتقادات لاذعة لما يسمى «مجلس السلام»، متهماً إياه بالاكتفاء بإصدار بيانات القلق الروتينية أمام تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال. وأشار البرش إلى أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر إجبار العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من منازلها وخيامها تحت وطأة القصف والتهديد العسكري.
وتساءل البرش في تدوينة له عما إذا كانت بيانات المجلس الدولي تتسع لمعاناة طفل فلسطيني بات بلا مأوى، في ظل إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة وسط القطاع. وأوضح أن هذه العمليات تسببت في موجات نزوح واسعة للعائلات من المناطق المأهولة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً منذ بدء العدوان.
ووصف مدير عام الصحة معاناة الأم الفلسطينية التي يمنحها جيش الاحتلال دقائق معدودة لمغادرة خيمتها، حيث تضطر للمفاضلة بين الضروريات الأساسية كالبطانية والدواء وقنينة الماء. وأكد أن السؤال الأكثر إيلاماً الذي يواجه الأمهات هو تساؤل أطفالهن عن مكان مبيتهم، وهو سؤال لا يجد إجابة في ظل استمرار سياسة التهجير الممنهجة.
وانتقد البرش بلهجة ساخرة انشغال «مجلس السلام» بصياغة المصطلحات الدبلوماسية مثل «نشعر بالقلق» أو «بالغ القلق»، بدلاً من اتخاذ إجراءات فعلية لوقف نزيف الدم. واعتبر أن المتابعة «عن كثب» التي يدعيها المجتمع الدولي لا تعني شيئاً للأم التي تراقب طفلها وهو يغفو على كتفها دون أن تجد مكاناً آمناً تضعه فيه.
وكشف المسؤول الصحي عن حصيلة ثقيلة للانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث استشهد أكثر من 1600 فلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال. وأكد أن مئات الخروقات سجلت خلال هذه الفترة، مما يثبت عدم التزام قوات الاحتلال بأي تفاهمات دولية تضمن حماية المدنيين.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة وسط قطاع غزة، استهدفت مناطق غرب ما يعرف بـ «الخط الأصفر» وقرب مخيمي النصيرات والبريج. وشملت العملية إغلاق أجزاء حيوية من شارع صلاح الدين، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات في صفوف المواطنين الذين أجبروا على النزوح مجدداً.
التعليقات (0)