أعادت التحركات العسكرية الأخيرة لجيش الاحتلال في وسط قطاع غزة تسليط الضوء على ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، الذي بات يمثل أحد أبرز محددات التوغل العسكري والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين. وشهدت الساعات الماضية تقدماً لآليات الاحتلال على أجزاء من طريق صلاح الدين الاستراتيجي، تزامناً مع إصدار أوامر إخلاء قسرية للسكان في محيط مخيمي البريج والنصيرات.
شملت أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال ثلاثة بلوكات سكنية رئيسية، وهي 660 و661 و666، بدعوى وجود بنية تحتية للمقاومة في تلك المناطق. من جانبها، اعتبرت مصادر فلسطينية أن هذا التوغل يمثل خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2025، مؤكدة أن الاحتلال يسعى لتوسيع نفوذه الميداني.
يُعد «الخط الأصفر» جزءاً من الترتيبات المعلنة للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث خُصص لتحديد نطاق إعادة انتشار قوات الاحتلال بعد انسحابها المفترض من بعض المواقع. وقد ارتبطت هذه التسمية باللون المستخدم في الخرائط التي عُرضت ضمن خطط سياسية سابقة لإنهاء الحرب، والتي حددت مساحات معينة للانتشار العسكري.
بموجب الترتيبات الأولية، كان من المفترض أن تبقى قوات الاحتلال في نطاق يشمل نحو 53% من مساحة قطاع غزة وفق الخرائط المرتبطة بالاتفاق. إلا أن هذه النسبة ظلت تعبر عن نطاق نظري للانتشار، حيث رفض جيش الاحتلال منذ البداية تحديد المواقع الدقيقة لتمركز قواته على الأرض، مما أثار مخاوف من نوايا التوسع المستقبلي.
كشفت تقارير صادرة عن مصادر دولية تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026 أن المساحة الفعلية الخاضعة لسيطرة الاحتلال تجاوزت التقديرات الأولية لتصل إلى 60% من مساحة القطاع. وأشارت هذه التقارير إلى رصد إنشاء 9 قواعد عسكرية جديدة على الأقل، مدعومة ببنية تحتية لوجستية لتعزيز الوجود الدائم لقوات الاحتلال في تلك المناطق.
نقلت مصادر عن رئيس أركان جيش الاحتلال وصفه للخط الأصفر بأنه يمثل «الحدود الجديدة»، وهو ما يعكس رغبة الاحتلال في تحويل خطوط إعادة الانتشار المؤقتة إلى واقع جغرافي دائم. هذا التباين بين نسبة الـ 53% الواردة في الاتفاق والـ 60% المفروضة على الأرض يؤكد استمرار سياسة القضم التدريجي للأراضي داخل القطاع.
التعليقات (0)