f 𝕏 W
وضع اليد على نحو 27 دونماً في طولكرم وذنابة: مسارات عسكرية تهدد بنية المخيم وإمكانات إعادة إعماره

وكالة قدس نت

سياسة منذ 15 دق 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

وضع اليد على نحو 27 دونماً في طولكرم وذنابة: مسارات عسكرية تهدد بنية المخيم وإمكانات إعادة إعماره

أمر عسكري إسرائيلي يقضي بوضع اليد على 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة، بذريعة “أغراض عسكرية”، بسريان يمتد من تاريخ توقيعه حتى 31 كانون الأول 2028.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً بوضع اليد على حوالي 27 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة، بذريعة أغراض عسكرية حتى نهاية عام 2028. وتثير الخرائط المرفقة بالأمر قلقاً بشأن تأثير المسارات العسكرية المقترحة على البنية العمرانية للمخيم وإمكانات إعادة الإعمار وعودة السكان، حيث قد تعيق هذه المسارات الحركة وتؤثر على الحياة اليومية للسكان.
أبرز النقاط

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أمر عسكري إسرائيلي يقضي بوضع اليد على 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة، بذريعة “أغراض عسكرية”، بسريان يمتد من تاريخ توقيعه حتى 31 كانون الأول 2028. وتُظهر الخريطة المرفقة بالأمر، الذي يحمل الرقم 123/26، شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يكشف خطورة إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية.

وأوضحت الهيئة أن أهمية الأمر تتجاوز المساحة المستهدفة إلى شكلها وتوزيعها؛ فالمسارات الحمراء تتخلل منطقة مبنية بكثافة، وتتصل بعضها ببعض عبر تقاطعات متعددة. ومن شأن السيطرة على هذه المسارات أن تمنح الاحتلال قدرة أوسع على التحكم بالحركة داخل المخيم، والوصول إلى أجزائه المختلفة، وإخضاع العلاقة بين الأحياء والمنازل لاعتبارات الانتشار العسكري.

ورأت الهيئة أن هذه البنية المكانية تتيح قراءة الأمر بوصفه أداة لإعادة تشكيل المخيم من داخله. فالتحكم بالمسارات المتقاطعة يمكن أن يعيد توزيع المداخل وممرات الوصول، ويؤثر في اتصال الأحياء بعضها ببعض، وفي قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم. وبذلك، قد تتجاوز النتائج الفعلية لوضع اليد حدود الشرائط المحددة بالأحمر، لتطال الحياة اليومية في المساحات الواقعة بينها، دون أن يعني ذلك أن كامل تلك المساحات مشمول بالاستيلاء.

وتبرز خطورة الأمر على إمكانات عودة السكان وإعادة الإعمار؛ إذ إن إخضاع أجزاء من النسيج العمراني للحيازة العسكرية قد يعيق استعادة وظائفها المدنية، ويحد من القدرة على ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة. وقد يصبح الوصول إلى منزل أو إصلاحه مرتبطاً بالسيطرة العسكرية على الطريق المؤدي إليه، حتى عندما يقع المبنى نفسه خارج حدود وضع اليد.

ويزيد امتداد السريان حتى نهاية عام 2028 من مخاطر إطالة هذه الآثار. فالأمر ينص على نقل الحيازة في الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة الضابط لشؤون وزارة الدفاع، بما يمنح السيطرة العسكرية إطاراً زمنياً يمتد لسنوات. وتكمن الخطورة في أن التغييرات التي قد تُفرض على شبكة الحركة والعمران خلال هذه المدة يمكن أن تترك آثاراً تتجاوز انتهاء الأمر، خصوصاً إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.

كما يتضمن الأمر إشكالية تتعلق بتحديد العقارات المتضررة؛ إذ يورد أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، ويجعل الخريطة المرجع الأساسي لتعيين نطاق وضع اليد. ويزيد ذلك من أهمية التحقق الدقيق من حدود المسارات وعلاقتها بالمنازل والممتلكات، في وقت ينص فيه الأمر على مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)