آيزنكوت ونتنياهو يتوسطان رؤساء أحزاب ومسؤولين إسرائيليين خلال افتتاح الكنيست الـ26 في القدس (رويترز)
لم يقتصر التغيير الذي أعقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة على انتخاب رئيس جديد للكنيست، بل امتد سريعا إلى المؤسسة التشريعية، إذ بدأ خصوم بنيامين نتنياهو تحريك مشاريع قوانين تستهدف إلغاء عدد من التشريعات التي أُقرت خلال فترة حكمه، في خطوة تعكس تحولا في الأولويات البرلمانية حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد يوم واحد من انتخاب متان كاهانا -المنتمي إلى حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت– رئيسا للكنيست، صدّقت الهيئة العامة للبرلمان، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إلغاء التعديل المتعلق بتركيبة لجنة اختيار القضاة، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 47.
ويأتي التصويت ضمن حزمة تحركات يقودها معسكر آيزنكوت لإلغاء تشريعات أُقرت في عهد نتنياهو، وشملت تعزيز النفوذ السياسي على السلطة القضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إلى جانب تقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.
وفي هذا السياق، تتحرك الكتلة المعارضة لنتنياهو لإلغاء قانون "إصلاحات الإعلام والبث"، الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، كما تستعد لطرح مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان آيزنكوت قد تعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في حين يرفض نتنياهو هذا التوجه، ويدفع بدلا من ذلك نحو إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.
التعليقات (0)