مددت محكمة إسرائيلية في بئر السبع، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ستة أشهر إضافية دون توجيه تهمة إليه، بحسب إفادة محاميه التي نقلتها منظمة «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» ونُشرت عبر حسابه على منصة «إكس».
وقال المحامي ناصر عودة إن المحكمة رفضت طلب الدفاع الإفراج عن أبو صفية، مستندة إلى أنه يشكل «تهديداً لدولة إسرائيل». وجاء القرار بعد نحو عامين على اعتقال الطبيب في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان.
ونقلت الجزيرة الإنجليزية عن الإفادة المنشورة أن أبو صفية تساءل عن سبب تجديد احتجازه، معتبراً أنه يعاقب على أداء واجبه الإنساني والمهني طبيباً في شمال غزة. وجدد الحساب المطالبة بإطلاق سراحه وحماية حقوقه.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى مخاوف من تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه، وسبق أن اعترضت على رفض السماح بفحص طبي مستقل. وبحسب مراجعة لسجلاته الطبية أعلنت عنها الأسبوع الماضي، رصدت المنظمة فقداناً ملحوظاً للوزن وانخفاضاً في الهيموغلوبين وآلاماً في الصدر قالت إنها لم تُفحص على النحو اللازم.
وكان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد دعا في يوليو/تموز إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية، أو توجيه اتهام جنائي معترف به إليه وضمان محاكمة عادلة. كما أبدى قلقه من معلومات عن سوء معاملته وحرمانه من الرعاية الطبية.
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي سابقاً إنه يحقق معه للاشتباه في التعاون أو العمل مع حركة حماس، وهو ما رفضته جهات إغاثية دولية عملت معه. وفي رد نقلته أسوشيتد برس في 5 يوليو 2026، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية اتهامات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وقالت إن المحتجزين يتلقون الرعاية وفق إرشادات وزارة الصحة.
التعليقات (0)