أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لإتاحة نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي.
ويتوزع التمويل المرتقب على نحو 1.5 مليار دولار في إطار التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. ولا يعني اتفاق الخبراء أن المجلس التنفيذي أقر الصرف أو أن الأموال وصلت بالفعل إلى مصر.
وجاء الاتفاق بعد محادثات في القاهرة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر، تلتها مناقشات عن بعد من 7 إلى 15 نوفمبر، وفق البيان الذي نشر نصه اليوم السابع. ومن شأن استكمال المراجعتين رفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
ونقلت رويترز عن الصندوق أن الاقتصاد المصري نما 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بدعم تعافي أنشطة قناة السويس والبترول واستمرار أداء الصناعة والسياحة والاتصالات. لكنه حذر من أن تصاعد الصراعات الإقليمية وتشدد التمويل العالمي قد يؤديان إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع كلفة الاقتراض، مع بقاء الدين والاحتياجات التمويلية مرتفعين.
ورحب الصندوق برفع الفائدة المصرية نقطة مئوية في أكتوبر، وشدد على استمرار مرونة سعر الصرف، مع قصر التدخل على الحد من التقلبات المفرطة. كما دعا إلى ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، مع توجيه الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً.
وبحسب عرض الجزيرة نت للبيان، تلتزم السلطات بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026–2027؛ وهو رصيد الموازنة قبل احتساب فوائد الدين. وتشمل الأولويات إطالة آجال الاقتراض وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، وتسريع التخارج من أصول الدولة وتعزيز المنافسة ودور القطاع الخاص.
التعليقات (0)