كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على 26.727 دونما من أراضي طولكرم وذنابة شرقا، بذريعة "أغراض عسكرية"، ويسري من تاريخ توقيعه حتى 31 كانون الأول 2028.
وتُظهر الخريطة المرفقة بالأمر، الذي يحمل الرقم 123/26، شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يكشف خطورة إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية.
وقالت الهيئة إن خطورة الأمر تتجاوز المساحة المستهدفة إلى شكلها وتوزيعها؛ إذ تتخلل المسارات الحمراء منطقة مبنية بكثافة، وتتصل بعضها ببعض عبر تقاطعات متعددة، ومن شأن الاستيلاء على هذه المسارات أن يمنح الاحتلال قدرة أوسع على التحكم بالحركة داخل المخيم، والوصول إلى أجزائه المختلفة، وإخضاع العلاقة بين الأحياء والمنازل لاعتبارات الانتشار العسكري.
ورأت الهيئة أن هذه البنية المكانية تتيح قراءة الأمر بوصفه أداة لإعادة تشكيل المخيم من داخله، حيث إن التحكم بالمسارات المتقاطعة يمكن أن يعيد توزيع المداخل وممرات الوصول، ويؤثر في اتصال الأحياء بعضها ببعض، وفي قدرة المواطنين على استخدام محيط منازلهم. وبذلك، قد تتجاوز النتائج الفعلية لوضع اليد حدود الشرائط المحددة بالأحمر، لتطال الحياة اليومية في المساحات الواقعة بينها، دون أن يعني ذلك أن كامل تلك المساحات مشمول بالاستيلاء.
وتبرز خطورة الأمر على إمكانات عودة المواطنين وإعادة الإعمار، إذ إن إخضاع أجزاء من النسيج العمراني للحيازة العسكرية قد يعيق استعادة وظائفها المدنية، ويحد من القدرة على ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة، وقد يصبح الوصول إلى منزل أو إصلاحه مرتبطا بالسيطرة العسكرية على الطريق المؤدي إليه، حتى عندما يقع المبنى نفسه خارج حدود وضع اليد.
ولفتت الهيئة إلى أن امتداد سريان الأمر حتى نهاية عام 2028 يزيد من مخاطر إطالة هذه الآثار، إذ ينص على نقل الحيازة في الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة "الضابط لشؤون وزارة الدفاع"، بما يمنح الاستيلاء العسكري إطارا زمنيا يمتد لسنوات. وأشارت إلى أن الخطورة تكمن في أن التغييرات التي قد تُفرض على شبكة الحركة والعمران خلال هذه المدة يمكن أن تترك آثارا تتجاوز انتهاء الأمر، خصوصا إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.
التعليقات (0)