كشف وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد عن انتهاء الوزارة من إعداد نظام قانوني جديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية. وأوضح الوزير أن هذا النظام بات في مراحله الأخيرة قبل الإقرار الرسمي، مؤكداً أن السلطات ستتعامل بحزم شديد مع المخالفين لأحكامه، بما يشمل حجز أي وسيلة تنقل مخالفة للمعايير المقرة.
جاءت تصريحات الوزير خلال فعالية إطلاق حملة توعوية تحت عنوان «دراجتك ما بتسوى حياتك»، والتي استضافتها مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في مدينة رام الله. وشهدت الفعالية حضوراً رسمياً واسعاً شمل وزراء ومسؤولين محليين وممثلين عن الشرطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الاستخدام غير المنظم لهذه الوسائل.
استهل الأحمد حديثه بالترحم على روح الطالب حمزة سبيتاني، الذي ارتقى ضحية حادث سير مؤلم أثناء قيادته لسكوتر كهربائي قبل أيام قليلة. وشدد الوزير على أن التحرك الحكومي الأخير يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية لحماية أرواح الأطفال والشباب، ومنع تكرار مثل هذه الفواجع التي تدمي قلوب العائلات الفلسطينية.
وجه وزير النقل رسالة مباشرة إلى أولياء الأمور، حثهم فيها على ضرورة منع أطفالهم من استخدام السكوترات الكهربائية في ظل غياب الطرق المؤهلة والآمنة المخصصة لها. وأشار إلى أن سهولة التنقل بهذه الوسائل لا تعني أبداً خلوها من المخاطر الجسيمة، مؤكداً أن حماية الأبناء تتطلب وعياً أسرياً ومتابعة حثيثة تتكامل مع الأنظمة والقوانين الرسمية.
من جانبها، دعت مديرة المدرسة نائلة رباح المؤسسات المعنية إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتكثيف الأنشطة التوعوية الموجهة للطلبة. وأكدت في كلمتها أن الحفاظ على حياة الأبناء أمانة كبرى، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس الحرمان من الترفيه، بل ضمان العودة الآمنة لكل طالب إلى منزله وعائلته.
بدوره، أكد وزير التربية والتعليم أمجد برهم على أولوية حماية الأطفال الفلسطينيين وتعزيز وعيهم المروري داخل المؤسسات التعليمية. وأوضح برهم أن هذه الفعالية تكتسب أهمية خاصة تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وفي ظل التحديات والاعتداءات المستمرة التي يواجهها الأطفال من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين في مختلف المناطق.
التعليقات (0)