دعت جمعية "ضحايا التعذيب" إلى الإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، محملة السلطات المسؤولية عن سلامته الجسدية، بعد تعرضه لتدهور حاد في وضعه الصحي. وقالت الجمعية في بيان، إنها "تدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي". كما جددت "إدانتها لاستمرار احتجاز الغنوشي، رغم صدور رأي عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، يعتبر احتجازه يندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي". وأضافت أن "السلطات التونسية تجاهل لهذا الرأي الأممي يمثل خرقا واضحا لالتزامات تونس الدولية، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة". وحمّلت الجمعية، "السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لراشد الغنوشي، ولبقية السجناء السياسيين المتقدمين في السن والمضربين عن الطعام، على غرار شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك (قياديين في جبهة الخلاص المعارضة)". كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف المتابعات القضائية التي لا تحترم المعايير الدولية. ودعت الجمعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

والخميس، أعلنت حركة النهضة، في بيان، تدهور صحة رئيسها ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام. وجددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الغنوشي فورا، باعتباره محتجزا بشكل تعسفي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا سياسة ملفات الارتباط.