تدرس الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب مقترحاً جديداً يلزم الشركات المحلية بالكشف علناً عن استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي المطورة في الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الأعمال الأمريكي دون اللجوء إلى فرض قيود قانونية صارمة قد تؤدي إلى توترات تجارية واسعة مع بكين.
أفادت مصادر مطلعة بأن نقاشات جرت بين وزارة الخزانة ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا حول تفاصيل هذه الخطة وتأثيراتها المحتملة. ومن المتوقع أن تشمل هذه القواعد شركات كبرى تعتمد في أنظمتها البرمجية على تقنيات صينية المنشأ، مما يضعها تحت مجهر الرقابة الحكومية فيما يخص الأمن السيبراني.
تعد شركة «إير بي إن بي» من بين النماذج المطروحة في هذا السياق، حيث تستخدم نموذج «كوين» المطور من قبل شركة «علي بابا» الصينية لتشغيل أنظمة خدمة العملاء الخاصة بها. ويسعى المسؤولون الأمريكيون من خلال هذا الإجراء إلى دفع الشركات نحو الشفافية الكاملة بشأن الموردين التقنيين الذين تتعامل معهم، خاصة في المجالات الحساسة.
لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الفكرة قد نالت الموافقة النهائية للبدء في صياغة القواعد الرسمية أو إذا كانت ستواجه عقبات داخلية تمنع تنفيذها. ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذا المقترح يعكس قلقاً متزايداً داخل أروقة الحكم في واشنطن من انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.
أكدت مصادر أن التحرك الناشئ داخل الإدارة الأمريكية يركز على مكافحة التغلغل التقني الصيني الذي يوصف بأنه يشكل تحدياً أمنياً عميقاً. وترى الحكومة أن النماذج الصينية القوية ذات الوزن المفتوح قد تمنح بكين نفوذاً غير مباشر على البنية التحتية الرقمية للشركات الأمريكية الكبرى.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة حول هذه التسريبات، كما التزمت شركة «علي بابا» الصينية الصمت تجاه هذه الأنباء. وتترقب الأوساط التقنية أي إعلان رسمي قد يغير من قواعد اللعبة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي المشتعل بالمنافسة.
التعليقات (0)