f 𝕏 W
تجميد مشروع E1 الاستيطاني شرق القدس حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وسط غضب حكومي وعقوبات دولية

وكالة قدس نت

سياسة منذ 43 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تجميد مشروع E1 الاستيطاني شرق القدس حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وسط غضب حكومي وعقوبات دولية

المستشارة القضائية الإسرائيلية تقرر تجميد مناقصة مشروع E1 الاستيطاني شرق القدس حتى تشكيل حكومة جديدة، وسط غضب وزراء الاحتلال وعقوبات دولية متصاعدة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بتجميد إجراءات مناقصة البناء في مشروع "E1" الاستيطاني شرق القدس المحتلة، حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. يأتي هذا القرار وسط ضغوط دولية متصاعدة وعقوبات غربية على الأنشطة الاستيطانية، ويهدف إلى وقف مخطط استيطاني خطير قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية. وقد أثار القرار انقساماً بين وزراء الحكومة الإسرائيلية ومنظمات حقوقية.
أبرز النقاط

أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بتجميد إجراءات مناقصة البناء في مشروع «E1» الاستيطاني شرق القدس المحتلة، حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، في قرار يوقف مؤقتاً أحد أخطر المخططات الاستيطانية الرامية إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية، وسط انتقادات حادة من وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وترحيب من منظمات إسرائيلية معارضة للاستيطان.

وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بأن القرار جاء في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متصاعدة بسبب التوسع الاستيطاني، خصوصاً بعد إعلان بريطانيا وأستراليا عقوبات جديدة استهدفت شركات ومؤسسات وأفراداً ضالعين في الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

وبموجب القرار، أُبلغت سلطة الأراضي الإسرائيلية ووزارة الإسكان بعدم فتح مظاريف المناقصة الخاصة ببناء 1,234 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم «E1»، الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، إلى حين تولي الحكومة الجديدة مهامها.

وكان من المقرر فتح العروض واختيار الشركات الفائزة بالمناقصة يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، بعدما سبق تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان نقلته حركة «السلام الآن»، أن قرار التأجيل جاء عقب مشاورات بين مكتب المستشارة القضائية ووزارة الإسكان، واستناداً إلى أحكام قضائية تفرض قيوداً على القرارات التي تتخذها حكومات تصريف الأعمال.

وبيّنت الوزارة أن القرارات ذات التداعيات السياسية والقانونية الكبيرة، والتي قد تقيد حرية الحكومة المقبلة، تستوجب التريث وعدم اتخاذ خطوات يصعب التراجع عنها خلال المرحلة الانتقالية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)