تشير الوقائع الميدانية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن دولة الاحتلال انتقلت من مرحلة التخطيط النظري إلى التنفيذ الفعلي لمشروع إعادة رسم خرائط المنطقة. هذا المشروع الذي تعززت وتيرته عقب أحداث 'طوفان الأقصى'، يهدف بالأساس إلى فرض هيمنة إسرائيلية مطلقة وتفكيك القوى الإقليمية المنافسة.

لم تكن البداية من غزة، بل تمتد جذور التحركات الإسرائيلية إلى التدخل في ملف سد النهضة الإثيوبي، بهدف الضغط على الأمن القومي المصري والسوداني. وقد واكب ذلك دور استخباراتي وسياسي في دعم الانقسامات داخل السودان، بدءاً من انفصال الجنوب وصولاً إلى دعم ميليشيات الدعم السريع لنهب الثروات وتفتيت إقليم دارفور.

في اليمن، رصدت مصادر تحركات إسرائيلية لتشجيع النزعات الانفصالية، ومحاولة جر أطراف يمنية للدخول في 'المعاهدات الإبراهيمية'. هذه التحركات تتسق مع الاعتراف الإسرائيلي المنفرد بكيان 'أرض الصومال'، في محاولة لخلق موطئ قدم استراتيجي على ممرات الملاحة الدولية.

تطمح حكومة بنيامين نتنياهو إلى تحويل مسارات الطاقة العالمية، بحيث تتدفق إمدادات النفط والغاز من الخليج العربي والسعودية مباشرة نحو ميناء حيفا ومنه إلى أوروبا. هذا المخطط يسعى لتهميش الممرات المائية التقليدية وجعل الاحتلال المركز اللوجستي الأول للطاقة في المنطقة.

يمثل الاستيلاء على 'محور فيلادلفيا' الحدودي بين قطاع غزة ومصر خرقاً صريحاً لاتفاقية كامب ديفيد، وجزءاً من استراتيجية أوسع لتهديد الأمن القومي المصري. كما تظل خطة تهجير سكان القطاع نحو سيناء هدفاً معلناً يسعى الاحتلال لتحقيقه رغم الرفض العربي والدولي الواسع.

في الجبهة الشمالية، يسعى الاحتلال لتفكيك الدولة اللبنانية عبر إثارة الفتن الداخلية تحت ذريعة نزع سلاح المقاومة. وتؤكد مصادر أن الأطماع الإسرائيلية تتجاوز نهر الليطاني، حيث لا تنوي قوات الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها، معتبرة لبنان ساحة للتوسع الجغرافي.