يواجه المقترح الذي قدمه الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتعديل قانون التسلل، احتمالاً كبيراً بالإلغاء. وجاء هذا التوجه بعدما أظهرت النتائج الأولية للتجارب الاحترافية للنظام الجديد نتائج مغايرة تماماً للأهداف التي وُضع من أجلها، وفي مقدمتها تعزيز اللعب الهجومي وزيادة الحصيلة التهديفية في المباريات.
أفادت مصادر بأن اللجنتين الاستشاريتين لكرة القدم والشؤون الفنية في المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة، تتجهان للتوصية بعدم اعتماد التعديل. وأوضحت المصادر أن التجربة التي نُفذت في الدوري الكندي الممتاز كشفت عن ميل الفرق لاعتماد أساليب دفاعية أكثر عمقاً، مما أدى إلى مفعول عكسي لما كان متوقعاً من المقترح.
كان فينغر قد اقترح تغيير معايير احتساب التسلل بحيث لا يُعتبر المهاجم متسللاً إلا إذا وجد فراغ واضح وكامل بينه وبين ثاني آخر مدافع. ويختلف هذا جذرياً عن القانون الحالي الذي يعاقب اللاعب إذا تقدم بأي جزء من جسمه المسموح به للتسجيل على خط آخر مدافع لحظة تمرير الكرة، وهو ما يهدف نظرياً لمنح المهاجمين أفضلية أكبر.
شمل التقرير المرحلي للتجربة التي عُرضت في الاجتماعات الأخيرة للجان الاستشارية تحليل 108 مباريات رسمية. وأظهرت البيانات أن غالبية الفرق المشاركة اعتمدت خطوطاً دفاعية متراجعة للخلف بمسافة تراوحت بين متر وثلاثة أمتار مقارنة بالمواسم السابقة. هذا التراجع الدفاعي جاء كاستجابة تكتيكية من المدربين لتفادي المساحات التي قد يستغلها المهاجمون في ظل القانون الجديد.
أشارت النتائج الرقمية إلى انخفاض حاد في قرارات التسلل بنسبة وصلت إلى 54 في المائة، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى تراجع الخطوط الدفاعية نحو المرمى. ورغم هذا الانخفاض الكبير في المخالفات، إلا أن عدد الأهداف المسجلة لم يشهد سوى زيادة طفيفة جداً، مما أثار تساؤلات حول الجدوى الفعلية للتعديل في تطوير المتعة البصرية للعبة.
كشف التقرير أن 13 هدفاً فقط من الأهداف المسجلة خلال فترة التجربة كانت لحالات سيتم اعتبارها تسللاً وفق القانون الحالي المعمول به. وأكدت المصادر أن هذه الأرقام لم تكن كافية لإقناع الخبراء بأن القانون المقترح قادر على تعزيز كرة القدم الهجومية بشكل فعال، بل إن بعض الأهداف المسجلة بدت غير مألوفة للمتابعين واللاعبين على حد سواء.
التعليقات (0)