f 𝕏 W
سلطات الاحتلال تمدد الاعتقال التعسفي لمدير مستشفى كمال عدوان لمدة 6 أشهر

جريدة القدس

صحة منذ 4 دق 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

سلطات الاحتلال تمدد الاعتقال التعسفي لمدير مستشفى كمال عدوان لمدة 6 أشهر

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية لستة أشهر إضافية دون تهمة رغم تدهور حالته الصحية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قررت محكمة إسرائيلية في بئر السبع تمديد الاعتقال الإداري لمدير مستشفى كمال عدوان بغزة، الدكتور حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر إضافية دون توجيه تهمة. يأتي القرار رغم التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية وظروف الاحتجاز القاسية، ورفض طلب الإفراج المقدم من فريق الدفاع. وتؤكد مصادر قانونية أن الاحتجاز مستمر منذ ديسمبر 2024 دون مسوغ قانوني واضح، مما يفاقم استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية.
أبرز النقاط

قررت محكمة تابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، لمدة ستة أشهر إضافية تحت بند الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة رسمية إليه. وجاء هذا القرار القضائي رغم التحذيرات الحقوقية المتكررة بشأن التدهور المستمر في حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية التي يواجهها منذ لحظة اعتقاله. وأفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة رفضت بشكل قاطع طلب الإفراج الذي قدمه فريق الدفاع، مما يكرس سياسة التنكيل بالكوادر الطبية الفلسطينية.

وأوضحت مصادر قانونية أن المحامي ناصر عودة، الموكل بالدفاع عن أبو صفية، أكد أن رفض الإفراج يأتي في سياق استمرار احتجاز الطبيب منذ ديسمبر 2024 دون مسوغ قانوني واضح. وتواجه المنظومة الصحية الفلسطينية استهدافاً مباشراً من قبل قوات الاحتلال التي تعمد إلى تغييب الكفاءات الطبية خلف القضبان. ويعد أبو صفية أحد أبرز الرموز الطبية التي واصلت العمل في شمال قطاع غزة تحت وطأة القصف والحصار قبل أن يتم اختطافه من داخل المنشأة الصحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطبيب أبو صفية خلال عملية اقتحام واسعة استهدفت مستشفى كمال عدوان في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2024، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة قبل نقله إلى مراكز الاعتقال. وتتزايد المخاوف الدولية والمحلية على حياته، خاصة مع منع سلطات الاحتلال إجراء فحوصات طبية مستقلة له أو السماح لأطباء من خارج المنظومة الأمنية بالاطلاع على ملفه الصحي. وتؤكد التقارير أن الحالة البدنية للمعتقل تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وفي سياق متصل، ترفض محاكم الاحتلال بشكل مستمر السماح بالحصول على رأي طبي ثانٍ بخصوص حالة أبو صفية، رغم وجود مؤشرات مقلقة تدل على معاناته من أمراض مزمنة تفاقمت بسبب التعذيب وسوء التغذية. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تحمي الكوادر الطبية في أوقات النزاع. ويسعى الاحتلال من خلال هذه الإجراءات إلى الضغط على القطاع الصحي المنهك أصلاً في قطاع غزة عبر تغييب مدرائه وأطبائه الاختصاصيين.

يُذكر أن هذا القرار ليس معزولاً، حيث سبق لمحكمة الاحتلال العليا في يونيو الماضي أن رفضت التماسات للإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، من بينهم مديرو مستشفيات كبار. ويقبع هؤلاء الأطباء في سجون الاحتلال دون محاكمات عادلة أو لوائح اتهام، في إطار حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من العاملين في الحقل الإنساني والطبي منذ بدء العدوان. وتطالب جهات حقوقية بضرورة التدخل الدولي العاجل لضمان إطلاق سراحهم وتوفير الحماية للمنشآت الصحية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)