أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور أمر عسكري جديد من سلطات الاحتلال يقضي بالاستيلاء على نحو 26.7 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة الواقعة شرقها. ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، فإن هذا القرار يأتي تحت ذريعة استخدام الأراضي لأغراض عسكرية، ومن المقرر أن يظل ساري المفعول حتى نهاية عام 2028، مما يهدد بفرض واقع استيطاني وعسكري طويل الأمد على المنطقة.
يتضمن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم 123/26 خريطة تفصيلية تظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة التي تتغلغل داخل النسيج العمراني لمخيم طولكرم. وأوضحت الهيئة أن هذه المسارات تضع أجزاءً حيوية من المخيم المكتظ تحت السيطرة المباشرة لقوات الاحتلال، مما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في تحركات المواطنين اليومية والوصول إلى مختلف الأحياء السكنية بسهولة.
حذرت المصادر من أن خطورة هذا الإجراء لا تكمن فقط في مساحة الأراضي المصادرة، بل في توزيع تلك المسارات التي تتخلل المناطق المأهولة بالسكان وتؤدي إلى تقطيع أوصال المخيم. ومن شأن هذا التوزيع المكاني أن يعيد تشكيل المخيم من الداخل عبر إضعاف الترابط بين أحيائه والحد من قدرة الأهالي على استخدام المساحات المحيطة بمنازلهم، فضلاً عن فرض قيود مشددة على التنقل.
أشارت الهيئة إلى أن الآثار السلبية لهذا القرار ستمتد لتشمل عرقلة جهود إعادة الإعمار وترميم المنازل المتضررة داخل المخيم، حيث تصبح عمليات إصلاح شبكات الخدمات وفتح الطرق مرهونة بموافقة وسيطرة جيش الاحتلال. كما يهدد هذا الوضع بحرمان السكان من الوصول إلى منازلهم أو صيانتها في حال وقوعها ضمن نطاق المسارات العسكرية المحددة في الخريطة المرفقة بالقرار.
لفتت الهيئة الانتباه إلى وجود غموض متعمد في تحديد العقارات المشمولة بالأمر، حيث لم يذكر القرار أرقام الأحواض والقطع المتضررة واكتفى بالإشارة العامة لأراضي طولكرم وذنابة. وأكدت المصادر على ضرورة التدقيق في حدود هذه المسارات وعلاقتها بالممتلكات الخاصة، خاصة أن سلطات الاحتلال منحت أصحاب الأراضي مهلة قصيرة جداً لا تتجاوز سبعة أيام للاعتراض بعد تنفيذ جولة ميدانية معهم.
شددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن إخضاع شبكة الطرق والمسارات داخل مخيم مكتظ للسيطرة العسكرية يمثل تهديداً مباشراً لمقومات الحياة المدنية ويقوض فرص عودة النازحين واستعادة الخدمات الأساسية. واعتبرت أن هذا التحرك يهدف إلى فرض واقع مكاني جديد تتحكم فيه الاعتبارات الأمنية والعسكرية للاحتلال على حساب حقوق المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمان واستقرار.
التعليقات (0)