f 𝕏 W
الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة

تلفزيون الفجر

سياسة منذ 21 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن صدور أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 26.727 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة شرقي المدينة، بذريعة “أغراض عسكرية”، على أن يسري مفعوله من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر الذي يحمل الرقم 123/26، يتضمن خريطة تُظهر شبكة من …

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة بحجة أغراض عسكرية، ويمتد سريان الأمر حتى نهاية عام 2028. يتضمن الأمر تحديد شبكة مسارات داخل مخيم طولكرم، مما يثير مخاوف بشأن زيادة السيطرة العسكرية على حركة السكان وإعادة تشكيل نسيج المخيم العمراني. تحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تداعيات الأمر على عودة المواطنين وإعادة إعمار المخيم، مشيرة إلى إمكانية عرقلة الترميم والصيانة بسبب القيود العسكرية.
أبرز النقاط

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن صدور أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 26.727 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة شرقي المدينة، بذريعة “أغراض عسكرية”، على أن يسري مفعوله من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر الذي يحمل الرقم 123/26، يتضمن خريطة تُظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة داخل نطاق مخيم طولكرم، بما يضع أجزاء من نسيجه العمراني المكتظ تحت السيطرة العسكرية.

وقالت إن خطورة الأمر لا تقتصر على مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة المسارات وتوزيعها، إذ تتخلل مناطق سكنية مكتظة وتتصل عبر تقاطعات متعددة، الأمر الذي قد يمنح قوات الاحتلال قدرة أكبر على التحكم في حركة المواطنين والوصول إلى مختلف أجزاء المخيم، وفرض قيود على التنقل بين الأحياء والمنازل.

وأضافت الهيئة أن هذا التوزيع المكاني قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المخيم من الداخل، من خلال التأثير في مداخله وممرات الوصول إليه، وإضعاف الترابط بين أحيائه، والحد من قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم. وأشارت إلى أن آثار السيطرة المحتملة قد تمتد إلى المساحات الواقعة بين المسارات المحددة في الخريطة، دون أن يعني ذلك شمول تلك المساحات مباشرة بقرار الاستيلاء.

وحذرت من تداعيات الأمر على عودة المواطنين وإعادة إعمار المخيم، موضحة أن وضع أجزاء من نسيجه العمراني تحت الحيازة العسكرية قد يعرقل ترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح الطرق والممرات، كما قد يجعل الوصول إلى بعض المنازل أو صيانتها مرهوناً بالسيطرة العسكرية على الطرق المؤدية إليها، حتى إن كانت المباني نفسها خارج حدود الأراضي المستهدفة.

ولفتت إلى أن استمرار سريان الأمر حتى نهاية عام 2028 ينذر بإطالة أمد هذه التداعيات، لافتة إلى أنه ينص على نقل حيازة الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة “الضابط لشؤون وزارة الدفاع”، بما يتيح استمرار السيطرة العسكرية لسنوات، ويهدد بترك تغييرات طويلة الأمد في شبكة الحركة والعمران داخل المخيم.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من تلفزيون الفجر
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)