لم تفضِ جولة الحوار الوطني الفلسطيني، التي أعقبت إعلان تأجيل الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أي تقدم ملموس على طريق إنهاء الانقسام، إذ أعادت طرح الملفات الخلافية نفسها التي حضرت في جولات الحوار السابقة، وسط مشاركة محدودة اقتصرت بصورة أساسية على حركتي فتح وحماس، دون إشراك بقية الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام ومصادر مطلعة، تركزت النقاشات على النقاط الثماني التي طرحها الرئيس محمود عباس قبل سنوات، وتضمنت الالتزامات السياسية لمنظمة التحرير، والاعتراف بـ"إسرائيل" وحل الدولتين، وتحديد طبيعة المقاومة، واحتكار السلطة للسلاح. وشهدت هذه القضايا خلافات بين الأطراف المشاركة، خصوصاً بشأن الالتزامات المرتبطة ببرنامج المنظمة وأشكال النضال، فيما جرى التوافق على بقية النقاط، دون أن ينعكس ذلك على فرص إنهاء الانقسام.
وتزامن الحوار مع حالة من الترقب للمشهد الإقليمي والدولي، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، ومآلات المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وفي هذا السياق، برز موقف مصري متحفظ تجاه رعاية جولة جديدة من الحوار قبل التأكد من توافر شروط نجاحها، وفي مقدمتها الاتفاق على برنامج سياسي وأشكال العمل والنضال لتحقيقه، إلى جانب معالجة الخلافات داخل حركة فتح وترتيب أوضاعها الداخلية، سواء عبر توحيد أطرافها أو إشراك التيار الإصلاحي في الحوار الوطني بصورة منفصلة.
حوارات متكررة في واقع فلسطيني متغير
ويعيد تعثر الجولة الأخيرة طرح التساؤلات بشأن جدوى استمرار الحوار بالآليات والأجندات ذاتها، في وقت طرأت فيه تحولات كبيرة على القضية الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما لم يشهد الأداء السياسي الفلسطيني مراجعة تتناسب مع حجم المتغيرات والتحديات.
فقد انتقلت حكومة الاحتلال من استهداف القضية الفلسطينية عبر تجزئة الأرض والشعب وتقويض المؤسسات وتحويل السلطة إلى إدارة أمنية وإدارية للسكان تحت الاحتلال، إلى تصعيد حربها على الوجود الفلسطيني من خلال الإبادة والتهجير والضم، بالتزامن مع تدمير قطاع غزة واحتلال معظم مساحاته، وتكثيف الضغوط المالية والقانونية والسياسية على السلطة في الضفة الغربية.
التعليقات (0)