لم يعد العالم كما كان قبل سنوات قليلة، ولم تعد موازين القوة تسمح لواشنطن بالتعامل مع بقية العالم باعتباره ساحة مفتوحة لإملاء إرادتها، أو لإسرائيل بالاعتقاد أن تفوقها العسكري كفيل بحسم كل مواجهة. نحن أمام مرحلة تتراجع فيها قدرة القوى الكبرى على فرض شروطها، وتتقدم فيها قوى أخرى لانتزاع مواقع ومكاسب، فيما تتشابك الحروب الخارجية مع أزمات الداخل، وتتحول حسابات الزعماء ومصالحهم السياسية إلى عوامل مؤثرة في مصير الدول .
لا يتعلق الأمر بانتقال بسيط من قطب دولي إلى آخر، أو بإعلان نهاية النفوذ الأمريكي، بل بتآكل تدريجي في قدرة واشنطن على تحويل قوتها العسكرية والاقتصادية إلى انتصارات سياسية مضمونة. فالحرب في أوكرانيا، والتنافس مع الصين، والتوترات في الشرق الأوسط، كلها تكشف أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إدارة الملفات الدولية منفردة، أو فرض نهاياتها وفق شروطها وحدها.
تسعى إدارة ترامب إلى إنهاء الحرب الأوكرانية باتفاق سريع يمكن تقديمه باعتباره إنجازاً سياسياً ،كما تسعى الى انقاذ حليفتها اسرائيل والابقاء على تفوقها، بينما تعمل موسكو على تثبيت مكاسبها الميدانية وانتزاع اعتراف سياسي بها، لا على تقديم تنازلات مجانية. أما الصين، فتراقب مسار المواجهة وتستثمر تراجع النفوذ الأمريكي واتساع الخلافات بين واشنطن وحلفائها، مستندة إلى أوراق اقتصادية وتكنولوجية مؤثرة، في مقدمتها المعادن النادرة وسلاسل الإمداد. وتتداخل في حسابات بكين ملفات تايوان وإيران والطاقة والتجارة، بما يجعل أي تفاهم أمريكي روسي منفرد عاجزاً عن إعادة ترتيب المشهد الدولي من دون أخذ المصالح الصينية في الحسبان.
ومن هنا تكتسب القمة الثلاثية المحتملة بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ أهمية تتجاوز جدول أعمالها؛ إذ قد تختبر ثلاثة مسارات: تفاهمات محدودة بشأن التسلح النووي أو بعض الملفات الاقتصادية والإقليمية؛ أو مساومات متبادلة يسعى فيها ترامب إلى انتزاع تنازلات في أوكرانيا وإيران، ويعمل بوتين على تثبيت مكاسبه، فيما تحافظ بكين على أوراقها الاستراتيجية؛ أو تفاهمات غير معلنة حول مناطق النفوذ ومجالات الحركة، تعيد ترتيب المصالح بين القوى الكبرى على حساب الدول الأصغر.
لكن الوصول إلى صفقة شاملة يظل بالغ التعقيد بسبب تضارب المصالح ورفض الصين أن تكون طرفاً تابعاً في تفاهم أمريكي روسي. لذلك قد لا تنتج القمة نظاماً عالمياً جديداً، لكنها قد تكشف اتجاهات التوازن المقبل، وحدود التنازلات الممكنة، وما إذا كان العالم يتجه نحو تسويات مرحلية أم إلى مرحلة جديدة من الصراع على مناطق النفوذ.
وتظهر آثار هذا التحول بوضوح في أمريكا اللاتينية، حيث تبدو العودة إلى مبدأ مونرو محاولة أمريكية لإعادة تثبيت النفوذ في نصف الكرة الغربي، ومنع الصين وروسيا من توسيع حضورهما. وتضع واشنطن كوبا وفنزويلا في قلب هذه الحسابات، لكنها تواجه واقعاً إقليمياً ودولياً مختلفاً عن الماضي؛ فدول المنطقة باتت تملك خيارات أوسع، ولم تعد العودة إلى سياسة التبعية أمراً مضموناً
التعليقات (0)