وأعادت الأزمة طرح إشكالية السلاح خارج سلطة الدولة، بعدما تعهد الزيدي بملاحقة الجهات المسلحة غير الخاضعة للمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بسرقة ثروات العراقيين أو العبث بأمنهم.
وناقش برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة أبعاد الأزمة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان ملف الجرف يمثل بداية تحول في تعامل الحكومة مع الفصائل المسلحة، أم أنه خلاف مرتبط باتهامات تهريب النفط.
من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور إياد العنبر فإن فتح ملف جرف الصخر يمثل تحولا في التعامل مع منطقة ظلت منذ انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة موضع تجاذبات سياسية، ومصدرا للانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن قدرتها على فرض سيادتها.
وأوضح أن الأزمة كشفت عن تداخل ثلاثة ملفات رئيسية، هي:
ورأى العنبر أن الحكومة ربما تستخدم الملف للضغط على الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، أو أنها بدأت بالفعل الانتقال إلى مرحلة المواجهة مع كتائب حزب الله.
في المقابل، قال المحلل السياسي حسين الكناني إن الكتائب ترى الإجراءات الحكومية نوعا من الابتزاز السياسي بسبب رفضها تسليم سلاحها، مشيرا إلى أنها اقترحت تنظيمه بدلا من نزعه.
التعليقات (0)