f 𝕏 W
بينانس تستصدر أمراً قضائياً لاسترداد أصول مشفرة جمدت إثر عملية قرصنة كبرى

جريدة القدس

اقتصاد منذ 20 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بينانس تستصدر أمراً قضائياً لاسترداد أصول مشفرة جمدت إثر عملية قرصنة كبرى

منصة بينانس تحصل على أمر قضائي من سوق أبوظبي العالمي لاستعادة أصول مشفرة بقيمة مليارات الدولارات جمدت بعد عملية قرصنة واسعة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت منصة بينانس عن حصولها على أمر قضائي من سلطات سوق أبوظبي العالمي لاسترداد أصول مشفرة جُمدت عقب عملية قرصنة كبرى الشهر الماضي، حيث تم الاستيلاء على ما قيمته 6.3 مليار دولار. تسعى المنصة من خلال هذا الإجراء القانوني إلى إثبات ملكيتها للأصول المجمدة، والتي بلغت قيمتها نحو 2.85 مليار دولار، ومنع وصول المهاجمين إليها. يؤكد هذا التحرك التزام بينانس بملاحقة الأصول المسروقة وحماية حقوق المستخدمين والشركاء.
أبرز النقاط

أعلنت منصة بينانس المتخصصة في تداول العملات الرقمية عن اتخاذ خطوات قانونية جديدة لاستعادة مبالغ مالية ضخمة جرى تجميدها في أعقاب عملية اختراق واسعة. وأوضحت المنصة أنها حصلت على أمر قضائي رسمي من سلطات سوق أبوظبي العالمي، التي تعد الجهة التنظيمية المالية الأساسية لعملياتها، بهدف تعزيز جهود استرداد الأموال المنهوبة.

تأتي هذه التحركات القانونية بعد تعرض المنصة لعملية سرقة إلكترونية كبرى الشهر الماضي، حيث تمكن قراصنة من الاستيلاء على عملات رقمية قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار. وتسعى الشركة من خلال هذا المسار القضائي إلى إثبات ملكيتها للأصول المجمدة وضمان عدم وصول المهاجمين إليها مرة أخرى.

وكانت المنصة قد كشفت في وقت سابق عن نجاح جهات خارجية في اعتراض وتجميد جزء كبير من الرموز الرقمية المسروقة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة، فإن القيمة الإجمالية للأصول التي تم التحفظ عليها بلغت نحو 2.85 مليار دولار، وهي تمثل جزءاً حيوياً من إجمالي المبالغ المفقودة خلال الاختراق.

أكد دوجان بليس، نائب المستشار العام في منصة بينانس، التزام الشركة بملاحقة الأصول المسروقة بكافة الوسائل المتاحة. وأشار في تصريحات رسمية إلى أن المنصة لن تتوانى عن استخدام الأدوات القانونية لتتبع مسار العملات الرقمية وتجميدها في أي مكان حول العالم.

وشدد بليس على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو استرداد حقوق المستخدمين ودعم الشركاء في عملية إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. كما لفت إلى أهمية التعاون الدولي والمؤسسي لإبقاء هذه الأصول بعيدة عن متناول المجموعات التخريبية والمهاجمين السيبرانيين.

تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر التحديات التي واجهت قطاع العملات المشفرة في الآونة الأخيرة نظراً لحجم المبالغ المتورطة فيها. وتراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب قدرة المنصات الكبرى على حماية أصولها واستعادة ما يتم فقده في الهجمات الإلكترونية المعقدة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)