أعلنت منصة بينانس المتخصصة في تداول العملات الرقمية عن اتخاذ خطوات قانونية جديدة لاستعادة مبالغ مالية ضخمة جرى تجميدها في أعقاب عملية اختراق واسعة. وأوضحت المنصة أنها حصلت على أمر قضائي رسمي من سلطات سوق أبوظبي العالمي، التي تعد الجهة التنظيمية المالية الأساسية لعملياتها، بهدف تعزيز جهود استرداد الأموال المنهوبة.
تأتي هذه التحركات القانونية بعد تعرض المنصة لعملية سرقة إلكترونية كبرى الشهر الماضي، حيث تمكن قراصنة من الاستيلاء على عملات رقمية قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار. وتسعى الشركة من خلال هذا المسار القضائي إلى إثبات ملكيتها للأصول المجمدة وضمان عدم وصول المهاجمين إليها مرة أخرى.
وكانت المنصة قد كشفت في وقت سابق عن نجاح جهات خارجية في اعتراض وتجميد جزء كبير من الرموز الرقمية المسروقة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة، فإن القيمة الإجمالية للأصول التي تم التحفظ عليها بلغت نحو 2.85 مليار دولار، وهي تمثل جزءاً حيوياً من إجمالي المبالغ المفقودة خلال الاختراق.
أكد دوجان بليس، نائب المستشار العام في منصة بينانس، التزام الشركة بملاحقة الأصول المسروقة بكافة الوسائل المتاحة. وأشار في تصريحات رسمية إلى أن المنصة لن تتوانى عن استخدام الأدوات القانونية لتتبع مسار العملات الرقمية وتجميدها في أي مكان حول العالم.
وشدد بليس على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو استرداد حقوق المستخدمين ودعم الشركاء في عملية إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. كما لفت إلى أهمية التعاون الدولي والمؤسسي لإبقاء هذه الأصول بعيدة عن متناول المجموعات التخريبية والمهاجمين السيبرانيين.
تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر التحديات التي واجهت قطاع العملات المشفرة في الآونة الأخيرة نظراً لحجم المبالغ المتورطة فيها. وتراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب قدرة المنصات الكبرى على حماية أصولها واستعادة ما يتم فقده في الهجمات الإلكترونية المعقدة.
التعليقات (0)