أنصار جماعة الحوثي في تظاهرة بصنعاء، اليمن (أسوشيتد بريس)
لا ينتهي التحدي أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بإصدار قانون يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، بل يبدأ من القدرة على تحويله إلى إجراءات عملية تستهدف مصادر تمويل الجماعة وشبكات تسليحها، وتتيح ملاحقة الضالعين في الانتهاكات، وتدعم استعادة مؤسسات الدولة، وفق ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2026.
ويضع القانون الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي -اليوم الأربعاء- جملة من الاستحقاقات أمام مؤسسات الدولة، تبدأ بإصدار لائحته التنفيذية وتفعيل المسار القضائي، وتمتد إلى ملاحقة الأموال والأصول، وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية، والتحرك الدبلوماسي لحشد التعاون الدولي.
ويقول خبراء قانونيون وحقوقيون إن نجاح التصنيف لن يقاس بصدوره أو بحجم الترحيب السياسي والشعبي به، وإنما بمدى قدرة الحكومة على إنفاذ أحكامه، وتوفير الأدوات المؤسسية والقانونية اللازمة لذلك، في بلد تعاني مؤسساته الانقسام والتعطل منذ سنوات الحرب.
ويتمثل الاستحقاق الأول أمام الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية، إذ تنص المادة (53) على أن يصدرها رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نفاذ القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في تحديد الإجراءات العملية لتطبيق أحكام القانون، وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة للتعامل مع الأنشطة والأموال المحظورة والاستثناءات المشروعة.
التعليقات (0)