(شبكة أجيال)- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أمر عسكري يقضي بوضع اليد على 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وضاحية ذنابة شرق المدينة، بذريعة "أغراض عسكرية" بسريان يمتد من تاريخ توقيعه حتى 31 كانون الأول 2028.
وأفادت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الخريطة المرفقة بالأمر، الذي يحمل الرقم 123/26، تُظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يكشف خطورة إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أن أهمية الأمر تتجاوز المساحة المستهدفة إلى شكلها وتوزيعها؛ فالمسارات الحمراء تتخلل منطقة مبنية بكثافة، وتتصل بعضها ببعض عبر تقاطعات متعددة. ومن شأن السيطرة على هذه المسارات أن تمنح الاحتلال قدرة أوسع على التحكم بالحركة داخل المخيم، والوصول إلى أجزائه المختلفة، وإخضاع العلاقة بين الأحياء والمنازل لاعتبارات الانتشار العسكري.
واعتبرت الهيئة أن هذه البنية المكانية تتيح قراءة الأمر بوصفه أداة لإعادة تشكيل المخيم من داخله. فالتحكم بالمسارات المتقاطعة يمكن أن يعيد توزيع المداخل وممرات الوصول، ويؤثر في اتصال الأحياء بعضها ببعض، وفي قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم. وبذلك، قد تتجاوز النتائج الفعلية لوضع اليد حدود الشرائط المحددة بالأحمر، لتطال الحياة اليومية في المساحات الواقعة بينها، دون أن يعني ذلك أن كامل تلك المساحات مشمول بالاستيلاء.
وتبرز خطورة الأمر على إمكانات عودة السكان وإعادة الإعمار؛ إذ إن إخضاع أجزاء من النسيج العمراني للحيازة العسكرية قد يعيق استعادة وظائفها المدنية، ويحد من القدرة على ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة. وقد يصبح الوصول إلى منازل أو إصلاحها مرتبطاً بالسيطرة العسكرية على الطريق المؤدي إليه، حتى عندما يقع المبنى نفسه خارج حدود وضع اليد.
ويزيد امتداد السريان حتى نهاية عام 2028 من مخاطر إطالة هذه الآثار. فالأمر ينص على نقل الحيازة في الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة الضابط لشؤون وزارة الجيش، بما يمنح السيطرة العسكرية إطاراً زمنياً يمتد لسنوات. وتكمن الخطورة في أن التغييرات التي قد تُفرض على شبكة الحركة والعمران خلال هذه المدة يمكن أن تترك آثاراً تتجاوز انتهاء الأمر، خصوصاً إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.
التعليقات (0)