جنديان من قوات الاحتلال مع مجموعة من المستوطنين في أطراف سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (غيتي)
"لا تبنوا، ولا تحققوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".. بهذه الكلمات خاطب وزير الخارجية البريطاني، إيد ميليباند، المستثمرين، بالتزامن مع إعلان لندن عقوبات لشركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، وتبعتها أستراليا بإجراءات مماثلة تعاقب أفرادا وكيانات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني.
وأعلن كلا البلدين فرض حزمتي عقوبات شملت أفرادا وشركات إنشاءات إسرائيلية، إضافة إلى مجموعة تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتأتي الخطوتان وسط تحذيرات دولية متزايدة من تسارع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الحصار والقيود على دخول المساعدات.
استهدفت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية البريطانية 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، عبر تجميد الأصول وحرمان مديريها من تولي مناصب، في مسعى لتعطيل قدرتها على تسويق وبناء وحدات سكنية ومنشآت للبنية التحتية داخل المستوطنات.
ومن بين الشركات المشمولة شركة "هار حفرون" للتطوير المحدودة، وشركة "همدات شومرون" المحدودة، وشركة "إس إيه جي فيلفيل" للإنشاءات والتطوير المحدودة.
التعليقات (0)