شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، لكنه دعا إلى مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، وتقليل مخاطر الدين، وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
ويشمل الاتفاق المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ويظل صرف التمويل مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق في بيانه إن الموافقة ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
وجاء الاتفاق بعد مناقشات أجرتها بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم استُكملت عن بعد خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يحدد البيان موعدا لاجتماع المجلس التنفيذي للنظر في الاتفاق.
ويقترب بذلك البرنامج الحالي من نهايته المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وكان الصندوق أقره في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ثم زاد التمويل بنحو 5 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، قبل تمديد مدته لاحقا إلى 48 شهرا.
التعليقات (0)