أصدرت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، حكماً جديداً يقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين إضافيين. وتضمن الحكم القضائي فرض حظر سياسي جديد على إمام أوغلو، مما يعمق الأزمات القانونية التي يواجهها القيادي المعارض.
أفادت مصادر محلية بأن الحكم صدر في قضية تتعلق بانتهاك قانون الانتخابات خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي عُقد في تشرين الثاني من عام 2023. ويعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات القضائية التي طالت رئيس البلدية منذ صعوده السياسي.
شمل قرار المحكمة ثمانية متهمين آخرين إلى جانب إمام أوغلو، حيث قضت بسجنهم جميعاً لمدة عامين وشهر واحد. وترتبط القضية بوقائع جرت خلال التنافس الداخلي على زعامة أكبر أحزاب المعارضة التركية في العام الماضي.
أوضحت مصادر إعلامية أن المحكمة وجهت للمتهمين تهمة تقديم حوافز غير قانونية للتأثير على نتائج التصويت لصالح أوزجور أوزال. وكان أوزال قد انتُخب زعيماً لحزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر المذكور خلفاً للزعيم السابق كمال كليجدار أوغلو.
نفى إمام أوغلو وبقية المتهمين كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة تحمل دوافع سياسية تهدف للتضييق على المعارضة. ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تستهدف إبعاد الشخصيات القوية عن الساحة السياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يُعتبر أكرم إمام أوغلو أحد أبرز الوجوه في المعارضة التركية، وكان يُنظر إليه قبل اعتقاله كأحد المنافسين الرئيسيين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أثار قرار الحظر السياسي الجديد تساؤلات حول مستقبله في العمل العام وقدرته على الترشح لأي منصب مستقبلي.
التعليقات (0)