فرضت السلطات الأسترالية والبريطانية حزمة عقوبات جديدة استهدفت شركات ومنظمات تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدت هذه الخطوات الدولية إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي مع حكومة الاحتلال التي هددت باتخاذ إجراءات مضادة، في حين لاقت القرارات ترحيباً من السلطة الفلسطينية التي طالبت بتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل كافة الأنشطة الاستيطانية.
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين يقوضان فرص السلام. وأوضحت وانغ أن الجهات المشمولة بالعقوبات تورطت بشكل مباشر في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمستوطنين الذين يمارسون اعتداءات بحق الفلسطينيين.
شملت القائمة الأسترالية أسماء بارزة في الحركة الاستيطانية، من بينهم دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» التي تدعو لتهجير الفلسطينيين، وإلياف ليبي الذي يدير شركة إنشائية تعمل على تسريع البناء الاستيطاني. وبموجب هذه الإجراءات، يُحظر على المواطنين والشركات الأسترالية الدخول في أي تعاملات تجارية أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجهات المدرجة في قائمة العقوبات.
حذرت الخارجية الأسترالية من خطورة المشروع الاستيطاني المعروف باسم «E1»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى شطر الضفة الغربية وعزلها تماماً عن القدس المحتلة. وأكدت المصادر أن هذا المخطط يمثل تهديداً وجودياً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، مما دفع كانبرا لاتخاذ تدابير قانونية للضغط على منظومة الاستيطان.
في سياق متصل، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات تابعة للاحتلال تعمل في قطاع الإنشاءات داخل المستوطنات بالضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة «الأمر 9». وتعرف هذه المنظمة بتورطها في عرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما اعتبرته لندن انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية والحقوق الأساسية.
تضمنت القائمة البريطانية شركات كبرى متخصصة في الهندسة المعمارية والتطوير العقاري، منها شركة تطوير جبل الخليل وشركة «هاري زهاف» وشركة «زد.بي» للإنشاءات. وتهدف هذه العقوبات إلى تجفيف منابع التمويل للشركات التي تساهم في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البناء غير القانوني.
التعليقات (0)