أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قانوناً جديداً يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى محاصرة أنشطة الجماعة وتجريم تمويلها. ويتضمن هذا التشريع بنوداً تفتح الباب واسعاً أمام اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية لملاحقة قيادات الجماعة وعناصرها على المستويين المحلي والدولي. كما يسعى القانون إلى تجفيف منابع الدعم المالي للجماعة وملاحقة أصولها داخل اليمن وخارجه.
تثير هذه الخطوة القانونية تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعة على مساحات واسعة من البلاد. ويرى مراقبون أن القرار يضع تحديات جديدة أمام مسار الصراع اليمني المعقد، وقد يؤثر بشكل مباشر على فرص استئناف المفاوضات السياسية المتعثرة. كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جديدة تجاه التعامل مع الجماعة ككيان مصنف قانونياً بالإرهاب من قبل السلطة المعترف بها.
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة الحوثي لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على صدور هذا القانون أو الإجراءات المترتبة عليه. ويأتي هذا الصمت في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية رد فعل الجماعة الميداني أو السياسي تجاه هذا التصعيد القانوني. ويعد هذا القانون تحولاً جذرياً في استراتيجية الحكومة اليمنية التي انتقلت من محاولات الاستيعاب السياسي إلى التجريم القانوني الشامل.
أوضح محللون سياسيون مختصون في الشأن اليمني أن هذا القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة، حيث كانت الحكومة تمنح الجماعة فرصاً متتالية للانخراط في حوار سياسي جاد. وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد سبقت الحكومة اليمنية في اتخاذ خطوات مشابهة لتصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب. ويهدف القرار الحالي إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح للجماعة بالتحرك بحرية في بعض الأوساط الدولية.
يكتسب القانون الجديد أهمية استثنائية كونه يجرّم الجماعة من النواحي السياسية والقضائية والمالية بصفة قطعية. كما يعمل التشريع على إبطال كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطات الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وحتى يومنا هذا. ويعتبر هذا النص القانوني مرجعاً للمحاكم اليمنية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالانتهاكات والجرائم المنسوبة لعناصر الجماعة.
تكمن الإشكالية الأساسية في تطبيق هذا القانون في القدرة على الوصول إلى القيادات الحوثية المتواجدة في مناطق خارج سيطرة الحكومة. ومع ذلك، فإن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذا القانون إلى فتح جبهة قانونية ودبلوماسية جديدة في المحافل الدولية. ويتطلب تفعيل هذه الملاحقات وقتاً طويلاً لجمع الأدلة والوثائق التي تدين الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة بشكل مباشر.
التعليقات (0)