كشف تقرير حديث صادر عن منظمة سويس إيد غير الحكومية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحتفظ بمكانتها كوجهة رئيسية للذهب المهرب من القارة الأفريقية خلال عام 2024. وأوضح التقرير أن هذا التدفق استمر بالرغم من إعلان السلطات الإماراتية عن تشديد القواعد التنظيمية والرقابية في العام الماضي للحد من التجارة غير المشروعة.
ووفقاً للبيانات التي أوردتها المنظمة، فقد استقبلت الإمارات، وبشكل خاص مدينة دبي التي تمثل مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة، كميات ضخمة من الذهب المهرب بلغت نحو 413 طناً. وتقدر القيمة السوقية لهذه الكميات بنحو 52 مليار دولار، مما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه تطبيق قواعد العناية الواجبة التي أُقرت في عام 2023.
اعتمدت المنظمة في منهجية بحثها على مقارنة دقيقة بين أرقام الواردات الرسمية التي تعلن عنها دولة الإمارات وبين بيانات الصادرات المسجلة في الدول الأفريقية المنتجة للمعدن الأصفر. وأظهرت هذه المقارنة فجوات واسعة تعكس حجم النشاط غير الرسمي والتهريب العابر للحدود الذي ينتهي في الأسواق الإماراتية.
أشارت الدراسة إلى أن حجم التهريب المشتبه به سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة واحد بالمئة مقارنة بالدراسة السابقة التي نُشرت في مطلع عام 2024 بناءً على بيانات عام 2022. ويعكس هذا الارتفاع استمرارية المسارات التجارية غير القانونية رغم المحاولات المعلنة لتنظيم القطاع وزيادة الشفافية في سلاسل التوريد.
ذكرت منظمة سويس إيد أن القواعد الجديدة للعناية الواجبة ساهمت في تحسين مستوى الشفافية بشكل نسبي، إلا أن النتائج الميدانية أظهرت خللاً في التطبيق. ووجدت المنظمة أن غالبية مصاهر الذهب العاملة في الإمارات إما أنها لم تلتزم بهذه المعايير نهائياً أو أنها طبقتها بشكل جزئي لا يفي بالمتطلبات الدولية.
في المقابل، نقل التقرير عن وزارة الاقتصاد الإماراتية تأكيدها بأن 13 مصهراً للذهب، تساهم بنحو 90 بالمئة من إنتاج الذهب المصفى في البلاد، قد استوفت المعايير المطلوبة. وصنفت الوزارة هذه المصاهر على أنها ممتثلة للأنظمة أو أنها تعاني من انحرافات بسيطة جداً وتصنف ضمن فئة المخاطر المنخفضة.
التعليقات (0)