أيدت أغلبية أعضاء الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون يقضي بإلغاء التعديلات المتعلقة بتركيبة لجنة تعيين القضاة، والتي كانت من ركائز خطة الحكومة السابقة. وجاءت نتائج التصويت بتأييد 63 عضواً مقابل معارضة 47، في خطوة تهدف للتراجع عن القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الإسرائيلي والمنظومة القانونية.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء القانون الذي يضعف منصب المستشار القضائي للحكومة، وسط تأييد 63 عضواً ومعارضة 47 آخرين. ويسعى معسكر آيزنكوت من خلال هذه التحركات البرلمانية إلى تفكيك كافة القوانين التي استهدفت جهاز القضاء خلال الفترة الماضية، معتبراً إياها مساساً مباشراً باستقلالية المنظومة القانونية.
من جانبه، انتقد وزير القضاء ياريف ليفين هذه الخطوات قبيل عملية التصويت، معتبراً أن الكنيست شهد تدهوراً في أدائه ومتهماً الأطراف التي تقود الإلغاء بتقديم مواعظ أخلاقية دون تعمق حقيقي. ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة تصويتاً إضافياً على إلغاء قانون فصل منصب المستشار القضائي إلى منصبين، بالإضافة إلى التوجه لإلغاء قانون البث الجديد الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي.
وكانت اللجنة المنظمة في الكنيست قد أعطت الضوء الأخضر، صباح اليوم، لطرح مشروع قانون يسمح بتشكيل لجان خاصة بشكل سريع لمناقشة إلغاء التشريعات القضائية المثيرة للجدل. وتهدف هذه اللجان إلى تسريع وتيرة العمل التشريعي لضمان العودة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص هيكلية القضاء وصلاحياته.
كما شملت قرارات اللجنة تسريع إجراءات إلغاء قانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش"، والذي كان قد أخضع القسم لمسؤولية وزير القضاء المباشرة. وتضمنت التحركات البرلمانية أيضاً العمل على إلغاء القانون الذي يضع قيوداً مشددة على إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي حدد سابقاً ظروف تنحيه ومدة ولايته.
التعليقات (0)