كشفت مصادر مطلعة في مؤسسات أممية عن تراجع القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كريستيان سوندرز، عن مخطط كان يهدف لفصل آلاف الموظفين. وجاء هذا التعليق بعد حملة انتقادات واسعة شملت الأمين العام للأمم المتحدة ودولاً عربية ومانحة، حذرت من تداعيات هذه الخطوة على استقرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت المصادر أن الخطة التي جرى تعليقها كانت تستهدف الاستغناء عن نحو ثمانية آلاف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية على مراحل زمنية مختلفة. وبدأت أولى بوادر التراجع بعد فشل الإدارة في تمرير قرار أولي يقضي بتحويل عقود ثلاثة آلاف موظف إلى عقود مؤقتة قصيرة الأمد تمهيداً لإنهاء خدماتهم، وهو ما واجه رفضاً قاطعاً من الأطراف المعنية.
من جانبها، أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية إدارة الوكالة غضبها الرسمي إزاء هذه التوجهات خلال اجتماعات رفيعة المستوى عقدت مؤخراً. وأكدت المنظمة أن المساس بالهيكل الوظيفي للوكالة يمثل تهديداً مباشراً لولايتها الأممية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين عبر تقليص الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.
وفي سياق التحركات الإقليمية، اتخذ الأردن موقفاً حاسماً برفض أي إجراءات تؤدي إلى إضعاف الوكالة في قطاع غزة، خاصة وأن قيادة «الأونروا» تتخذ من العاصمة عمان مقراً حالياً لها. كما أفادت مصادر بأن دولاً عربية رفضت استقبال المفوض بالإنابة تعبيراً عن احتجاجها على خطط التقليص، وخشية من استغلال هذه الزيارات لتمرير قرارات الفصل.
وعلى المستوى الأممي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليمات واضحة بوقف هذه الإجراءات، مشدداً على أن المفوض بالإنابة لا يملك الصلاحيات القانونية لاتخاذ قرارات استراتيجية تمس وجود الوكالة. وأكد غوتيريش أن أي تغيير في طبيعة عمل «الأونروا» أو هيكليتها هو اختصاص حصري للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس للإدارة التنفيذية.
وتشير البيانات الميدانية في قطاع غزة إلى أن الوكالة تعاني أصلاً من نقص حاد في الكوادر البشرية بسبب سياسة وقف التوظيف المتبعة منذ فترة. حيث لا يتم تعيين بدلاء للموظفين المتقاعدين أو المتوفين، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين في غزة من 13 ألفاً إلى نحو 10500 موظف، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على جودة الخدمات المقدمة.
التعليقات (0)