شهدت الساحة السياسية والأمنية في العراق تطوراً لافتاً مع اتخاذ رئيس الوزراء علي الزيدي الخطوة الأكثر جرأة منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر، حيث دخل في مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة. وأصدر الزيدي أوامر صريحة لقوات الأمن بالاستعداد لمواجهة كتائب حزب الله، التي تُعد من أقوى الجماعات المسلحة في البلاد، وذلك على خلفية اتهامات رسمية بإدارة شبكات تهريب ضخمة.
تتهم السلطات العراقية كتائب حزب الله بالسيطرة على شبكة تهريب معقدة استولت من خلالها على نفط مملوك للدولة تقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات. وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل سعي الحكومة لفرض سيادة القانون وتقليص نفوذ الجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة، رغم تمتعها بوضع شبه رسمي ضمن مؤسسات أمنية معينة.
تُعد كتائب حزب الله جماعة غامضة من حيث الهيكل القيادي، حيث لا تعلن عن أسماء قادتها بشكل رسمي، وتضم في صفوفها آلاف المقاتلين المتمرسين الذين شاركوا في نزاعات إقليمية مختلفة. وتنتظم الجماعة ضمن عدة كتائب تابعة لقوات الحشد الشعبي، وهو التشكيل الذي تأسس في عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يتحول إلى قوة أمنية رسمية.
رغم أن مقاتلي الكتائب يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة العراقية ويشغل أعضاؤها مناصب رفيعة في هيئة الحشد الشعبي، إلا أن الجماعة غالباً ما تتصرف باستقلالية تامة. وقد تحدت الكتائب في مناسبات عديدة التوجيهات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بوقف الهجمات على القوات الأجنبية، مما وضع الحكومة في مواقف حرجة أمام المجتمع الدولي.
لا يقتصر نفوذ كتائب حزب الله على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد إلى العمل السياسي عبر ذراعها المعروفة بحركة حقوق، والتي تمتلك خمسة مقاعد في البرلمان العراقي. وتكشف تقارير رسمية عن توسع الجماعة في أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل قطاعات البناء والإسكان والتجارة والسياحة وصرف العملات، وهي اتهامات تنفيها الجماعة مؤكدة تفرغها للمهام الأمنية.
يعود تاريخ تأسيس الكتائب إلى الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، حيث برزت كعضو فاعل في تحالف المقاومة الإسلامية. واكتسبت الجماعة شهرة واسعة نتيجة تنفيذها عمليات عسكرية معقدة استهدفت مواقع دبلوماسية وعسكرية خلال العقد الأول من القرن الحالي، مما دفع الولايات المتحدة لتصنيفها منظمة إرهابية منذ عام 2009.
التعليقات (0)