أعلن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البنود المتعلقة بعمليات التفتيش في الاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعد مرضية للغاية. وأوضح جروسي في تصريحاته أن هذه التفاهمات تمثل خطوة متقدمة في تنظيم التعاون النووي بين الطرفين.
رغم الإشادة ببنود الاتفاق، أشار مدير الوكالة الدولية إلى أن النص الحالي لا يتضمن ما يعرف بـ 'البروتوكول الإضافي'. ويُصنف هذا البروتوكول دولياً كمعيار ذهبي في مجال الرقابة النووية، حيث يمنح المفتشين صلاحيات أوسع بكثير من الاتفاقات التقليدية.
يواجه الاتفاق المقترح، والمعروف باسم 'اتفاق 123'، عقبات في الداخل الأمريكي حيث لم يحصل بعد على موافقة المشرعين في الكونغرس. ويركز المعارضون للاتفاق على مخاوف تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، مشيرين إلى ثغرات قد لا تمنع عمليات التخصيب مستقبلاً.
تنتقد أطراف خبيرة في شؤون التسلح الاتفاق لعدم تضمنه قيوداً صريحة تمنع الرياض من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك. وتعتبر هذه العمليات التقنية مسارات تقنية محتملة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى امتلاك قدرات لتصنيع سلاح نووي.
تمتلك المملكة العربية السعودية برنامجاً نووياً في مراحله الناشئة، وقد خطت خطوات قانونية لتعزيز الشفافية الدولية. ووقعت الرياض مؤخراً على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يحدد الالتزامات الأساسية للدول التي تدخل النادي النووي.
يسمح اتفاق الضمانات الشاملة لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعلن عنها الدولة رسمياً. ومع ذلك، فإن غياب البروتوكول الإضافي يعني أن الوكالة لا تملك صلاحية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة مسبقاً.
التعليقات (0)