كشفت بيانات دولية حديثة عن تحولات متباينة في خريطة الجوع العالمية خلال عام 2026، حيث سجلت دول تراجعاً في أعداد السكان الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما شهدت مناطق أخرى ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتضررين. وتظهر هذه التغيرات مدى تأثير النزاعات المسلحة والتقلبات المناخية والأزمات الاقتصادية على قدرة المجتمعات في تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء.
وفقاً لتحديث منتصف العام لتقرير الأزمات الغذائية العالمية الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، سجلت 17 دولة وإقليماً تحسناً في مستويات الأمن الغذائي حتى شهر أغسطس الماضي. وفي المقابل، عانت 15 دولة وإقليماً من تدهور الأوضاع المعيشية، مما يؤكد أن أزمة الجوع لا ترتبط فقط بحجم الإنتاج الزراعي، بل تتأثر بعوامل مركبة تشمل الجفاف والفيضانات وارتفاع الأسعار.
تصدرت نيجيريا قائمة الدول التي شهدت زيادة في أعداد المتضررين، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة الغذائية بنحو 4.8 مليون شخص. وجاءت الصومال في المرتبة الثانية بزيادة بلغت مليوني شخص، تلتها بنغلاديش بزيادة 1.9 مليون، ثم كينيا ومدغشقر، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على الموارد المتاحة في هذه المناطق.
في الصومال، تتفاقم الأزمة نتيجة تراجع مصادر الدخل وآثار الجفاف المستمرة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومخاطر الفيضانات الموسمية. وتواجه الأسر الصومالية صعوبات بالغة في الوصول إلى الغذاء، خاصة في ظل توقعات بارتفاع عدد المتضررين إلى 5.4 مليون شخص مع نهاية العام الجاري.
على الجانب الآخر، سجل السودان أكبر انخفاض عددي في الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 5.2 مليون شخص مقارنة بذروة عام 2025. كما شهدت ميانمار وزيمبابوي وملاوي وزامبيا تراجعات ملحوظة في أعداد السكان المصنفين ضمن مراحل الأزمة الغذائية، بفضل تحسن نسبي في بعض الظروف المحلية.
ورغم هذا التراجع في السودان، إلا أن الأرقام لا تزال تشير إلى واقع إنساني صعب، حيث يواجه نحو 19.5 مليون شخص أزمة غذائية حادة خلال عام 2026. وترتبط هذه المعاناة بشكل مباشر بتداعيات الحرب المستمرة التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية، فضلاً عن نزوح الملايين وصعوبة وصول المساعدات.
التعليقات (0)