لم تعد منطقة جرف الصخر مجرد بقعة جغرافية على تخوم العاصمة بغداد، بل غدت اليوم نقطة تحول مفصلية في مسار إعادة ترسيم العلاقة الشائكة بين الدولة والفصائل المسلحة، ومختبرا حقيقيا يكشف حدود التشابك بين التفاعلات المحلية والإقليمية بشأن مستقبل السلاح واحتكار المؤسسات الرسمية لأدوات القوة.
وتعود جذور الأزمة إلى تحول المنطقة منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 إلى السيطرة الميدانية شبه الحصرية لفصائل مسلحة، حيث أُغلقت المنطقة بالكامل ومنع ما يزيد على 120 ألف نازح من العودة إلى منازلهم، ومع الأيام أصبحت بقعة خارج سلطة رقابة المؤسسات الحكومية.
ولذلك تصبح "أزمة الجرف " ذات أبعاد إستراتيجية في سياسة الحكومة العراقية ولا تقف عند حدود الإجراء الأمني العابر، بل تمس جوهر السيادة وميزان القوة داخل بنية النظام السياسي العراقي الذي تشكل بعد عام 2003.
وتقف الأزمة الراهنة أمام سيناريوهات متداخلة من أجل إنهاء سنوات عدة من الغموض؛ إذ يجمع خبراء وأكاديميون في مقابلات مع الجزيرة نت على أن تحرك الدولة الراهن ليس الأول من نوعه لحصر السلاح وكبح شبكات التهريب، بيد أنه يكتسب هذه المرة حساسية مضاعفة وزخما استثنائيا.
فالتحرك الحكومي الحالي يتزامن مع احتقان داخلي غير مسبوق، ويتشابك بصورة وثيقة مع صراعات الشرق الأوسط الملتهبة والحرب والمواجهات المستمرة بين أمريكا وإيران، مما يضع العراق في عين العاصفة الإقليمية.
وهذا التشابك المعقد يثير حزمة من الأسئلة: فهل تمكنت الحكومة بالفعل من تسويق الأزمة كملف لإنفاذ القانون ومكافحة تهريب المحروقات لتفادي الصدام المباشر مع الفصائل؟ وما سيناريوهات تسوية الأزمة أو انفجارها؟ وهل يملك صانع القرار في بغداد غطاء سياسيا وإقليميا يمكنه من فرض سابقة تاريخية تفكك إرثا من محاولات حصر السلاح بحلول عام 2027؟
التعليقات (0)