f 𝕏 W
عرب المحاميد مواطنون في النيجر حتى نهاية العام.. 7 نقاط تشرح الأسباب

الجزيرة

سياسة منذ 58 دق 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

عرب المحاميد مواطنون في النيجر حتى نهاية العام.. 7 نقاط تشرح الأسباب

لماذا أمهلت السلطات في النيجر عرب المحاميد حتى نهاية العام للمغادرة، وهل لهذا القرار أي علاقة بمخاوف أمنية مثل الصلات بقوات الدعم السريع في السودان وجماعة بوكو حرام؟

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أمهلت السلطات النيجرية آلافاً من عرب المحاميد المقيمين في إقليم ديفا حتى نهاية العام الحالي لمغادرة البلاد، وسط جدل حول أسباب القرار والوضع القانوني للجماعة. وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات بضلوع بعض أفراد المحاميد في دعم جماعات مسلحة، وتثير مخاوف بشأن مصير الأجيال المولودة في النيجر.
أبرز النقاط

لم توضح السلطات في النيجر كيف تميز بين المحاميد المولودين في النيجر والمجنسين والمقيمين التشاديين (الفرنسية)

أمهلت السلطات في النيجر آلافا من عرب المحاميد المقيمين في إقليم ديفا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمغادرة البلاد. ولا يقتصر الجدل على أسباب القرار، بل يمتد إلى الوضع القانوني لأفراد الجماعة، وبينهم من وُلدوا في النيجر. فمن هم المحاميد؟ ولماذا تتحرك نيامي الآن؟ وهل لهم صلة بالحرب في السودان وجماعة بوكو حرام؟ وما مصير أجيال وُلدت في النيجر؟

أبلغ حاكم إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد، الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما، ممثلي المحاميد في اجتماع يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن عليهم المغادرة قبل نهاية العام، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت عن مسؤول رفيع في الإقليم أن الأمر توجيه حازم جدا من أعلى سلطات البلاد.

في أبريل/نيسان الماضي، وجهت وزارة الداخلية رسالة إلى حاكمَي إقليمي ديفا وزيندر تحدثت عن عواقب أمنية خطيرة ناجمة عن الإقامة غير النظامية لعرب المحاميد، وطلبت تحديد هوياتهم، وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر منهم، وتنظيم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلقت السلطات مدارس وآبار مياه شرب أنشأتها الدولة ولا يستخدمها إلا المحاميد، بحجة أنها على حساب المجتمعات المحلية الأخرى. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداء عاجلا إلى الرئيس عبد الرحمن تياني بشأن قيود على وصول الجماعة إلى المياه والتعليم والصحة ووثائق الهوية.

قال حاكم إقليم ديفا في أغسطس/آب الماضي إن مضبوطات أسلحة ومعلومات استخبارية جُمعت بين عامي 2023 و2026 تشير إلى ضلوع بعض المحاميد في تزويد جماعات مسلحة في حوض بحيرة تشاد، منها بوكو حرام، بالسلاح والدعم اللوجستي، لكنه حذّر من تحميل الجماعة كلها مسؤولية أفعال أفراد، وفق الوكالة الفرنسية والوكالة النيجرية للصحافة. ولم يتسنّ للجزيرة نت التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)