أعاد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية وسط قطاع غزة، الأربعاء، وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين غربي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، التساؤلات بشأن الدور الفعلي الذي يؤديه «مجلس السلام» الدولي، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، خصوصاً أن العملية جاءت بعد ساعات من تقديم المجلس تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي يحذر فيه من احتمال انهيار الاتفاق نتيجة استمرار الانتهاكات وتعثر تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
وبينما أكدت إسرائيل احتفاظ قواتها بحرية التحرك العسكري داخل القطاع، حمّلت فصائل فلسطينية الإدارة الأمريكية ومجلس السلام مسؤولية استمرار التصعيد، متهمة المجلس بالعجز عن إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، في وقت أقر فيه تقريره الأخير بأن إسرائيل لم تسمح حتى الآن ببدء عمل الإدارة الفلسطينية الانتقالية داخل غزة، وأن ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية لا تزال متعثرة.
ويطرح تزامن العملية العسكرية مع التقرير الدولي سؤالاً أساسياً: ما الصلاحيات التي يمتلكها مجلس السلام لوقف العمليات العسكرية، وما الذي أنجزه فعلياً منذ تأسيسه، ولماذا لم تنعكس الترتيبات السياسية والأمنية المعتمدة دولياً على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع؟
بدأت التطورات الميدانية بإعلان منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية تنفيذ عملية عسكرية في محيط الخط الأصفر وسط القطاع، شملت المربعات المرقمة 660 و661 و666، مع إغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين أمام حركة الفلسطينيين طوال فترة العملية.
وقال جيش الاحتلال إن قواته وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» باشرا نشاطاً عسكرياً مركزاً غربي الخط الأصفر، مدعياً أن العملية تستهدف إزالة تهديد لقواته وتدمير بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس.
وأضاف أنه يحتفظ بحرية العمل والتحرك داخل غزة كلما رأى ضرورة لإزالة ما يصفها بالتهديدات الفورية.
التعليقات (0)