أثار التوجه نحو إغلاق مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محافظة قلقيلية مخاوف من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية على اللاجئين في الضفة الغربية، ولا سيما أن المستشفى يُعد من أبرز المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للاجئين منذ عام 1951، ويستقبل مرضى من مختلف المحافظات والمخيمات.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إجراءات الوكالة المتعلقة بتقليص أعداد موظفيها وتسريح آلاف العاملين، وسط تبريرات تتعلق بالأزمة المالية وعجز التمويل، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومدى ارتباط هذه الإجراءات بمساعٍ أوسع لتقليص دورها وإنهاء ولايتها تجاه اللاجئين.
ويُعتبر قرار "أونروا" وقف العمل في مستشفى قلقيلية عنواناً جديداً للأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية، فالمستشفى الذي أقامته الوكالة في عام 1950 لخدمة آلاف اللاجئين تقرر إغلاقه، وإن لم يعلن القرار رسمياً. ويرى كثيرون أن نجاح "أونروا" بإغلاق مستشفى قلقيلية سيكون بداية لإنهاء خدمات أخرى تشمل مرافق الوكالة التعليمية والصحية في الضفة الغربية.
وقال رئيس لجنة اللاجئين في محافظة قلقيلية عبد الرحيم جبر، إن التهديد بإغلاق المستشفى ليس جديداً، إذ سبق أن شهدت المحافظة احتجاجات واعتصامات ضد محاولات مماثلة خلال أعوام سابقة، مؤكداً أن المستشفى يمثل ركيزة أساسية للخدمات الصحية في المحافظة وقراها، فضلاً عن استقباله لاجئين من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس والخليل.
وأوضح جبر لـ "الرسالة نت"، أن المستشفى أغلق قسمي الباطنة والولادة منذ نحو عام، وأنهى خدمات ستة أطباء و15 ممرضة، رغم أن ميزانيته السنوية تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار، مشيراً إلى أن الأدوية والمعدات الطبية توفرها في معظمها الجهات والمؤسسات المانحة، فيما تتركز نفقات الوكالة أساساً في رواتب العاملين.
وحذّر من أن إغلاق المستشفى سيحرم آلاف اللاجئين من خدمات طبية وعمليات جراحية منخفضة التكلفة، إذ تصل كلفة بعض العمليات في المستشفيات الخاصة إلى ما بين 7 و10 آلاف شيكل، وهي مبالغ يعجز كثيرون عن توفيرها في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
التعليقات (0)