أكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية ليس مجرد خيار تنموي، بل حق أصيل وضرورة وطنية وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشددة على أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء يتطلب معالجة متكاملة للعوائق المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من وصولهن إلى فرص العمل والموارد والأسواق. جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح مؤتمر «المرأة الفلسطينية والتمكين الاقتصادي: نحو تعزيز فرص العمل والمساواة والتحول المجتمعي»، الذي نظمته الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اليوم الأربعاء، في رام الله، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية، وخبراء ومختصين من فلسطين وإيطاليا.
وقالت الخليلي إن الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياته عدوان وحصار وتدمير للبنية الاقتصادية والاجتماعية وقيود على الحركة والوصول إلى الموارد والأسواق، يشكل عائقا بنيويا أمام التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأعباء والتحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع فرص المشاركة في سوق العمل، لا سيما في قطاع غزة والمناطق الأكثر تضررا وتهميشا.
من جانبه، أكد ميركو تريكولي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل قضية حقوق ومساواة، وركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين الوكالة الإيطالية ووزارة شؤون المرأة، والتي تعود إلى سنوات طويلة، وشملت تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة، من بينها جهود مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكد استمرار التزام التعاون الإيطالي بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الفلسطينية، وتعزيز مشاركتها في مسارات التنمية والتعافي وصناعة القرار.
بدوره، أكد وزير الثقافة أن المرأة الفلسطينية شريكة حقيقية في النضال الوطني ومختلف مناحي الحياة، مشيدا بصمودها ودورها في حماية الهوية والموروث الثقافي الوطني. وأشار إلى أهمية تمكين النساء في مجالات التراث والفنون والصناعات والحرف التقليدية، لا سيما التطريز، من خلال تطوير منتجاتهن ودمج التصاميم التراثية بالحديثة وفتح أسواق دولية أمامها، بما يوفر مصادر دخل مستدامة للنساء. كما أشار إلى الشراكة مع وزارة شؤون المرأة في إطلاق جائزة القدس للمرأة العربية، الهادفة إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة وإبداعاتها الثقافية والأدبية، معلنا التطلع إلى توقيع اتفاقية قريبة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لدعم تمكين المرأة ثقافيا.
وفي سياق استعراضها لرؤية الوزارة، أوضحت الخليلي أن التمكين الاقتصادي يتطلب تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة وضمان المساواة في الأجور والحقوق والفرص، إلى جانب الاعتراف بالاقتصاد الرعائي والعمل غير مدفوع الأجر، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية وتعزيز السياسات الصديقة للأسرة. كما شددت على أهمية دعم ريادة الأعمال النسوية وتسهيل وصول النساء إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب، وتطوير المشاريع النسوية لتصبح إنتاجية ومستدامة، بالتوازي مع تغيير الصور النمطية والأدوار الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرة إلى جهود الوزارة لتعزيز حضور قضايا المرأة في السياسات والخطط الاقتصادية الوطنية، انسجاما مع الاستراتيجية الفلسطينية للاقتصاد الجامع 2025–2030.
وأكدت الخليلي أن التمكين الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وتوجيه التعاون الدولي نحو استثمارات طويلة الأمد تستجيب لأولويات النساء، خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المهمشة. وأعربت عن تطلعها إلى أن يفضي المؤتمر إلى توصيات عملية وشراكات قابلة للتنفيذ لمعالجة فجوات سوق العمل وتعزيز سياسات الرعاية ودعم ريادة الأعمال النسوية، مؤكدة أن تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا هو استثمار في الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز الصمود، وضمان لحقها في العمل الكريم والاستقلال الاقتصادي والمشاركة الكاملة في الفرص والموارد والقرار.
التعليقات (0)