f 𝕏 W
شؤون المرأة والخارجية تعقدان جلسة تشاورية لمناقشة التقدم في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية

راية اف ام

سياسة منذ 25 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

شؤون المرأة والخارجية تعقدان جلسة تشاورية لمناقشة التقدم في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية

عقدت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، جلسة تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان. وشارك في الجلسة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وممثلات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسات من قطاع غزة شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جا..

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
عقدت وزارتا شؤون المرأة والخارجية والمغتربين الفلسطينيتان جلسة تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية. تم خلال الجلسة استعراض الجهود الوطنية لتطوير السياسات والتدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الاستثنائية.
أبرز النقاط

عقدت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، جلسة تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشارك في الجلسة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وممثلات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسات من قطاع غزة شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلتين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ورحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بالمشاركين، مثمنة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في متابعة الجهود الوطنية، مؤكدة أهمية الالتزامات الدولية في تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وإبراز السياسات والجهود الوطنية والتحديات التي تواجه تنفيذها.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتطوير منظومة الحماية، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وما خلفاه من تداعيات عميقة على النساء والفتيات.

وأكدت الخليلي أن توثيق الجهود والتحديات يتطلب شراكة وتكاملا بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم صورة شاملة وواقعية عن واقع المرأة الفلسطينية، وتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة لمواصلة حماية حقوقها وتعزيز تمكينها.

من جانبه، أكد عوض الله أن التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان تشكل إطارا مهما لتطوير السياسات والتشريعات الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في ظل العدوان والانتهاكات المتواصلة، وإبراز الجهود الوطنية لتعزيز حقوقهن ومشاركتهن في مختلف المجالات.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)