كشف تقرير حديث لمنظمة «أنقذوا الأطفال» عن تصاعد خطير وغير مسبوق في سياسة حرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية داخل مناطق النزاعات حول العالم. وأكد التقرير أن الحالات الموثقة قفزت من 509 حالات في عام 2015 لتصل إلى أكثر من 8 آلاف حالة خلال العام الماضي، ما يمثل زيادة هائلة بلغت 16 ضعفاً خلال عقد واحد فقط.
أوضح التقرير أن عرقلة وصول الإغاثة المنقذة للحياة باتت تكتيكاً ممنهجاً في الحروب الحديثة، حيث تشكل الآن أكثر من خُمس إجمالي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال. وأشارت المصادر إلى أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 2% قبل عشر سنوات، مما يعكس انهياراً في المعايير الدولية لحماية المدنيين والقاصرين.
تصدرت فلسطين قائمة المناطق الأكثر تضرراً على مستوى العالم، حيث سُجل نحو 6 آلاف حالة منع وصول مساعدات للأطفال خلال العام الماضي وحده نتيجة ممارسات جيش الاحتلال. وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بأكثر من ألف حالة، تلتها أوكرانيا، مما يضع الاحتلال في صدارة الجهات التي تستخدم الحرمان من الإغاثة كأداة ضغط عسكري.
حملت البيانات القوات النظامية المسؤولية الكبرى عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن سلطات الاحتلال كانت مسؤولة عن نحو 9 من كل 10 حوادث منع مساعدات رُصدت في قطاع غزة. وتتنوع هذه المعيقات بين الاستهداف المباشر للقوافل أو وضع العراقيل البيروقراطية التي تمنع دخول المواد الأساسية والطبية للأطفال الجرحى والمرضى.
فيما يخص الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، بيّن التقرير أن الاحتلال لم يوافق سوى على 55% من طلبات إدخال المواد الإنسانية الحيوية في الأشهر الأخيرة. وتسبب هذا التعنت في بقاء مئات الآلاف من الخيام والمستلزمات الضرورية عالقة عند المعابر، رغم اشتداد قسوة الشتاء والحاجة الماسة لمراكز إيواء تقي النازحين من البرد.
أضاف التقرير أن قوات الاحتلال تمنع دخول العديد من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك أدوية الأطفال، تحت ذرائع واهية تتعلق بتصنيفها مواد «مزدوجة الاستخدام». وتتزامن هذه الإجراءات مع استهداف البنية التحتية المدنية ومستودعات الإغاثة، وهو ما تكرر في نزاعات أخرى مثل أوكرانيا والسودان واليمن، حيث يُستخدم الحصار كسلاح رئيسي.
التعليقات (0)