f 𝕏 W
تحركات برلمانية لإلغاء تشريعات «الانقلاب القضائي» في منظومة الاحتلال

جريدة القدس

سياسة منذ 7 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تحركات برلمانية لإلغاء تشريعات «الانقلاب القضائي» في منظومة الاحتلال

تحالف أيزنكوت يبدأ تحركات برلمانية لإلغاء قوانين «الانقلاب القضائي» التي سنتها حكومة نتنياهو، وسط جدل قانوني حول آليات التنفيذ.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تسعى كتلة "أيزنكوت" في برلمان الاحتلال إلى إلغاء حزمة قوانين وصفت بـ "الانقلاب القضائي"، والتي سنتها حكومة نتنياهو السابقة. تهدف هذه التحركات إلى استعادة ما يصفه المراقبون بالديمقراطية، لكنها تواجه معارضة شرسة وعقبات قانونية وإجرائية محتملة، مع وجود آراء متباينة حول سهولة عملية الإلغاء.
أبرز النقاط

تسعى كتلة «أيزنكوت» في برلمان الاحتلال إلى تنفيذ أول وعودها الانتخابية الرئيسية عبر العمل على إلغاء حزمة قوانين وصفت بـ «الانقلاب القضائي»، والتي سنتها حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها. ومن المتوقع أن توافق اللجنة المنظمة برئاسة عضو الكنيست روي فولكمان على تشكيل لجنة خاصة يتولى رئاستها جلعاد كريف، بهدف إبطال قانوني تقليص صلاحيات المستشار القانوني وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة.

تتجه النوايا داخل تحالف «أيزنكوت» نحو تشكيل لجان إضافية متخصصة لتفكيك بقية القوانين المثيرة للجدل، ومن أبرزها قانون نقل إدارة التحقيقات الجنائية لوزير العدل. كما تشمل القائمة قانون الحد من إمكانية إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الإصلاحات التي استهدفت إضعاف المنظومة الإعلامية والتي قادها وزير المواصلات السابق شلومو قرعي.

يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيعيد إحياء ما يوصف بالديمقراطية في مجتمع الاحتلال بعد تضررها الواضح خلال السنوات الأربع الماضية تحت حكم اليمين. ومع ذلك، يواجه هذا التوجه معارضة شرسة من ائتلاف نتنياهو وأنصاره، الذين قد يلجأون إلى المحكمة العليا للطعن في إجراءات الإلغاء، مستندين إلى ما يصفونه بعيوب في جودة التشريع المتسرع.

أوضح الدكتور روعي بيلد، الخبير القانوني أن المحكمة العليا لدى الاحتلال طورت قواعد تسمح لها بالتدخل في تشريعات الكنيست بناءً على سلامة العملية التشريعية ذاتها. وأشار بيلد إلى أن الاعتراضات الإجرائية ستكون السلاح الأساسي للمعارضة الحالية لعرقلة أي محاولة لإلغاء القوانين السابقة بشكل خاطف أو غير مدروس.

أكد بيلد في تصريحات لمصادر صحفية أنه من المستبعد إمكانية إلغاء كافة قوانين الانقلاب بضغطة زر واحدة، نظراً لوجود عقبات إجرائية وقانونية تستوجب التأني. وتبرز المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، كأحد المعوقات المحتملة، حيث تصر على منح كافة الأعضاء الجدد فرصة كاملة للتعبير عن مواقفهم في نقاشات جوهرية قبل التصويت.

في المقابل، تتبنى البروفيسورة سوزي نبوت وجهة نظر مغايرة، حيث لا تتوقع صعوبات قانونية كبيرة في عملية الإلغاء، معتبرة أن التشريعات التي تبطل قوانين معادية للديمقراطية لا تعامل كتشريعات عادية. وترى نبوت أن الأمر لا يتطلب ترتيبات بديلة معقدة، بل هو مجرد إعادة للوضع القانوني السابق الذي يعرفه الجميع جيداً.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)